قدم، صباح أمس، رئيس وزراء مالي شيخ موبيدو ديارا استقالته واستقالة حكومته بعد توقيفه في باماكو بأمر من القائد السابق للانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس أمادو توماني توريه في مارس. وتلقي استقالة شيخ موبيدو مزيدا من التعقيد على الأزمة في مالي في وقت تتواصل فيه الدعوات بضرورة التدخل العسكري لإنهاء سيطرة المجموعات الإسلامية المسلحة على شمال البلاد. ومع هذه الاستقالة تتفاقم الأزمة في مالي ويزداد الغموض حول مصير هذا البلد الذي يسيطر مسلحون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة على قسمه الشمالي في وقت يجري البحث في تدخل عسكري اجنبي طالب به ديارا ورفضه سانوغو من أجل طردهم منه. وقال ديارا في كلمة مقتضبة ألقاها من هيئة الاذاعة والتلفزيون في مالي ”أنا شيخ موديبو ديارا، أستقيل مع حكومتي” من دون أن يشرح أسباب استقالته. واكتفى ديارا بشكر معاونيه متمنيا أن ينجح ”الفريق الجديد” الذي سيخلفه في مهمته. وألقى ديارا كلمته بعد ساعات على قيام عسكريين باعتقاله في منزله في باماكو بأمر من الكابتن أمادو هايا سانوغو القائد السابق للانقلاب الذي أطاح الرئيس أمادو توماني توريه في 22 مارس، ما أدى إلى سقوط الشمال بأيدي الإسلاميين. وكان من المقرر أن يغادر شيخ موديبو ديارا مساء الإثنين إلى باريس للخضوع لفحوص طبية، بحسب ما أوردت أوساطه. وكان على وشك التوجه إلى المطار حين علم أنه تم إنزال حقائبه من الطائرة التي كانت ستقله إلى فرنسا فبقي في منزله حيث تم توقيفه. وأعلن ديارا مرارا عن تاييده تدخلا سريعا لقوة عسكرية دولية في شمال مالي، فيما عارض الكابتن سانوغو مثل هذا التدخل بشدة. وكان الكابتن سانوغو أرغم بعد أسبوعين من الانقلاب على إعادة السلطة إلى المدنيين لكنه احتفظ مع رجاله بنفوذ قوي في باماكو حيث اتهموا بارتكاب الكثير من التجاوزات بحق أنصار الرئيس المخلوع. ونجح الكابتن سانوغو في نهاية أفريل في التصدي لمحاولة انقلاب دبرها عسكريون موالون للرئيس المخلوع بعد معارك دامية جرت في باماكو. وكان الرئيس المالي بالوكالة ديونكودا تراوري عين هذا العسكري على رأس هيئة مكلفة بإصلاح الجيش المالي الذي يعاني من سوء التجهيز ومن تدني معنوياته.
