بن بادة: "الأزمة الأوروبية ستسهل انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية" أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس بواشنطن، أن ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يشهد ”تقدما واضحا” بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الدولي المشجع لانضمام البلد إلى هذه المنظمة العالمية. وأضاف الوزير الذي يقود وفدا جزائريا يتكون من ممثلين عن عدة وزارات، أن ”الهدف الأول هو شرح للشريك الأمريكي مدى تقدم ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة نظرا لثقل الولاياتالمتحدة في مفاوضات الانضمام، ولكونها عضوا فعالا في مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة العالمية”. ولدى شرحه لآخر تطورات هذا المسار الذي راجعت خلاله الجزائر عددا من مواقفها، أوضح بن بادة أن الولاياتالمتحدة طرحت حوالي 20 سؤالا خلال المفاوضات غير الرسمية التي جرت في مارس 2012، بينما زار رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة، ألبيرتو دالوتو، الجزائر في نوفمبر الماضي حيث التقى بعدد من الوزراء وممثلين عن المجلس الشعبي الوطني وأرباب العمل والمركزية النقابية. وأفاد بن بادة أنه اقترح على اللجنة الحكومية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ”سلسة من الإجراءات الجديدة تتضمن عرضا جديدا للخدمات والمنتوجات وللوثائق التي تم تحيينها والمتضمنة تغييرات تشريعية والعراقيل التقنية للتجارة والجوانب الصحية والصحة النباتية والترخيصات”. أضاف بن بادة: ”طلبنا دعم الولاياتالمتحدة لأنها حليف استراتيجي للجزائر التي تأمل إقامة معها علاقات أكثر كثافة في المجال الاقتصادي”، مذكرا بالحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي في واشنطن. وحول آجال الانتهاء من ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية، قال بن بادة أنه من الصعب التحدث عن آجال في مسار مفاوضات، لكني، كما أضاف، ”متفائل هذه المرة حيث أن ملفنا في الطريق الصحيح وأجبنا عن أغلبية أسئلة الشركاء”. وواصل وزير التجارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ”حتى إذا كان الجانب المتعلق بدخول السوق مطروحا، لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن المصالح العليا للجزائر، فأعتقد أن الظرف الاقتصادي العالمي يشجع على الانضمام إلى المنظمة العالمية وكل البلدان تتمنى ذلك”، مذكرا بأن الجزائر لا يمكنها البقاء خارج هذه المنظمة التي تمثل أكثر من 97 بالمائة من المبادلات الدولية. وفي هذا السياق أكد بأن الجزائر تحضر ”بكل حزم” الجولة ال11 للمفاوضات المزمع عقدها في مارس 2013، موضحا أنه ”بعد الجولة القادمة سنركز جهودنا حول القضايا التي ستكون بكل تأكيد آخر مرحلة قبل الانضمام”. وبخصوص العلاقات الثنائية بين الجزائروالولاياتالمتحدة، أشار الوزير أنه حتى وإن كانت العلاقات التجارية جيدة بتبادلات تفوق 17 مليار دولار في 2011 تمثل الصادرات الجزائرية نحو الولاياتالمتحدة فيها 15 مليار دولار، هناك نقائص على مستوى ”سوء معرفة السوق الجزائري من طرف المؤسسات الأمريكية والعكس صحيح”.