تنظر محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، قريبا، في ملف مغترب جزائري سابق بإيطاليا ناشط بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة في تسعينيات القرن الماضي، للرد على عدة اتهامات موجهة إليه ترتبط بترؤس عصابة مسلحة والمشاركة في حركة تمرد للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة بالاعتداء على قاعدة الأميرالية بالجزائر، فضلا عن تهمة القتل العمدي. وينسب ل ”ب. الهادي” 47 سنة المتهم في قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة لدى ”الفجر”، نشاطه في بداية تسعينيات القرن المنصرم ضمن صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، حيث قرر بعد اعتقاله مطلع التسعينيات لنشاطه السياسي وخروجه من السجن الهجرة إلى إيطاليا والاستقرار بمدينة ميلانو، وارتبط بإيطالية ورزق بأربعة أطفال وانخرط في جمعية ”أس.أو.أس لمعالجة مدمني المخدرات” إلى أن اتصل به ”س. كمال” المكنى ”أبو يونس” وأمره بتمثيل الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج من خلال فتح مكتب بإيطاليا، وتوزيع المناشير والبيانات التحريضية على شباب الجالية الجزائرية هناك، إضافة إلى انتمائه إلى تنظيم ينشط بكل من مدن نابولي وروماوميلانو وبافيا وفي مقاطعاتها ضالع في الأعمال الإجرامية ذات صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وله امتداد لجماعات إرهابية بعدة دول أوروبية بينها فرنساألمانياهولندا، بلجيكا، سويسرا وألبانيا، ويعتبر جزءا من شبكة الدعم الناشطة بالجزائر. وألقت السلطات الإيطالية القبض عليه للتحقيق معه حول تمكينه الجماعات الإرهابية من الأسلحة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بالجزائر والخارج، ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين المنضوين تحت لواء التنظيمات الإرهابية لدخول التراب الإيطالي لنقل التعليمات للجماعات الإرهابية بالبلدان الأوروبية الأخرى، وحيازة أسلحة وتزوير الوثائق، لتدينه محكمة نابولي بثماني سنوات سجن نافذ عن جرم الانتماء لجماعة إجرامية مسلحة ذات أهداف إرهابية، وهو الحكم الذي تم تأييده بعد مرور عامين. واستفاد ذات المتهم من العفو بإيطاليا وغادر روما في سبتمبر 2008 لدخول الجزائر لإيداعه في وقت سابق طلبا لدى الممثلية الدبلوماسية الجزائرية بإيطاليا، للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وتم إلقاء القبض عليه بمطار هواري بومدين الدولي لصدور حكم ضده بالإعدام بمجلس قضاء العاصمة في أكتوبر 1993 عن التهم السابقة.