برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في دورتها الحالية، قضية الناشط السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة "ب. الهادي"، حيث يواجه هذا الأخير جناية تكوين ورئاسة عصابة مسلحة، إضافة إلى مشاركته في حركة تمرد بقصد الاستيلاء على الأسلحة والدخيرة، فضلا عن تورطه في قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وحسب مصادر قضائية فإن المتهم هو مغترب سابق بايطاليا انضم إلى الجبهة المحظورة خلال سنوات التسعينيات، وبعد الأزمة التي أعقبت الإنتخابات التشريعية في سنة 1992 تم اعتقاله، وعند خروجه من السجن قرر الهجرة إلى إيطاليا واستقر تحديدا في مدينة "ميلانو"، كما حاول المعالجة من إدمانه على المخدرات إلى أن اتصل به "س،كمال" المكنى "أبو يونس"، وأمره بتمثيل الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالخارج من خلال فتح مكتب بإيطاليا، أين أوكلت للمتهم مهمة توزيع المناشير والبيانات التحريضية الصادرة عن من كان يسمى بالجناح المسلح للجيش الإسلامي للإنقاذ وإيصالها للشباب الجالية الجزائرية في ايطاليا. هذا وكانت السلطات الايطالية قد ألقت القبض على "ب.الهادي" وأجرت التحقيق معه حول تورطه في تدعيم الجماعات الإرهابية بالأسلحة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في الجزائر والخارج، وعلى إثر ذلك أدانته محكمة نابولي بثماني سنوات سجنا عن جرم الإنتماء لجماعة إجرامية مسلحة ذات أهداف إرهابية، وهو الحكم ذاته الذي تم تأييده بعد مرور عامين. واستفاد المتهم من العفو بايطاليا ليغادر العاصمة روما في سبتمبر 2008 ويدخل الجزائر، أين ألقت مصالح الأمن القبض عليه بمطار هواري بومدين الدولي بعد أن صدر ضده حكم غيابي يقضي بإعدامه.