استبعد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، أن يكون إقرار عقوبة الإعدام في الجزائر الحل لتسوية ظاهرة اختطاف الأطفال ومختلف مظاهر العنف الأخرى، تقديرا منه أن عقوبة الإعدام هي إحدى الأساليب التي تعتمدها الأنظمة الشمولية لترهيب المعارضة وقبرها. وقال نائب الأفافاس الحقوقي بوشاشي، في رده عن أسئلة ”الفجر” المتصلة بالأصوات الداعية لاعتماد الإعدام كحل ردعي لاقتلاع بعض مظاهر الإجرام المتعددة، إن البديل الأفضل لتسوية مثل هذه المشاكل هو فتح نقاش حقيقي داخل المجتمع مع الاعتماد على جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، وإشراكها في إيجاد الحلول الممكنة. وأضاف، أنه من المستبعد جدا أن يكون الإعدام حلا مهما كانت قوته الردعية، باعتبار أن الإجرام ظهر في الآونة الأخيرة في أبشع صوره كونه مس الأطفال، وحمّل ضمنيا الحكومة نتائج تفشي الإجرام بمختلف مظاهره في الأوساط الاجتماعية الأكثر تعرضا للفقر والحرمان. وفي رده عن سؤال متصل بما إذا كان بحوزته أرقام حول العنف ضد الأطفال، باعتباره طرفا فاعلا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن جميع الإحصائيات تقدمها القنوات الرسمية، الآن الغلق لا يزال يطبق على جمعيات المجتمع المدني المنضبطة بأخلاقيات العمل المدني، مضيفا أنه لا يستبعد أن تكون الأرقام التي نشرتها السلطات حول ظاهرة الاختطاف والعنف ضد الأطفال بصفة عامة أكبر بكثير. ودعا بوشاشي السلطات إلى تسجيل وقفة بعد الحادثتين اللتين هزتا الجزائريين من خلال فتح نقاش وطني مع جميع فعاليات المجتمع المدني لمنع تكرر هده الجرائم مستقبلا، خاصة وأن للجزائر مسؤولية في هذا المجال قياسا بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، ما يجعلها محل تشكيك من طرف الجمعيات الحقوقية الدولية. العضو القيادي في حزب العمال، رمضان تاعزيبت، ربط تفشي الإجرام في المجتمع بدواع اقتصادية محضة، وغياب الحصانة الاجتماعية التي يؤمنها اقتصاد متكامل وقوي. واعتبر أن أحد الأسباب المباشرة لانتشار الإجرام بصفة عامة، هو الفقر وغياب فرص العمل وتنامي المشاكل الاجتماعية لدى طبقات هشة واسعة بالجزائر، الأمر الذي يسهل حسبه للعصابات الإجرامية توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب والقصر في صفوفها واستغلالهم لاحقا في تنفيذ مختلف الخطط. وقال إن العمل هو التحصين الحقيقي للأمة يأتي عن طريق إعادة النظر في المؤسسة التربوية، واعتماد نماذج علمية، ووضع حلول جذرية، وإيجاد فرص عمل قارة للشباب لحمايتهم من جميع المخاطر التي أصبحت مؤشرا حقيقيا عن انهيار اجتماعي وأخلاقي يهدد المجتمع الجزائري برمته.