اعتبرت طهران أن توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً يهدف إلى الحدّ من النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية، خطوة على طريق محاصرتها سياسياً واقتصادياً، والضغط عليها من أجل تخفيف مواقفها المتشددة حيال الملفات الداخلية والإقليمية. ويستهدف القانون الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي مطلع السنة الحالية، ويمهل وزارة الخارجية 180 يوم لإعداد استراتيجية سرية لا يطلع عليها إلا برلمانيين للتصدي لنمو الوجود والنشاط المعادي لإيران في أمريكا اللاتينية، مواجهة نفوذ الحرس الثوري وفيلق القدس والمجموعات المرتبطة بهما في هذه القارة، على رغم إعلان مسؤولين في الخارجية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات ألا دليل على قيام إيران بنشاط غير قانوني في المنطقة. وقال مصدر إيراني لوسائل الإعلام إن الخطوة الأمريكيةالجديدة تشكل محاولة لفرض عزلة سياسية على طهران، لكنها لا يمكن أن تؤثر على علاقات إيران مع دول أمريكا الجنوبية أو مواقفها وجهودها التي ترمي إلى تعزيز العلاقات مع الأسرة الدولية. وأنشأت إيران منذ العام 2005 ست سفارات في أمريكا اللاتينية، ما رفع إلى 11 عدد سفاراتها فيها، فضلاً عن 17 مركزاً ثقافياً. وزار رئيسها محمود أحمدي نجاد دول المنطقة مرات، علماً أن طهران ترتبط بعلاقات وثيقة خصوصاً مع بوليفيا والإكوادور وفنزويلا. وفي مقر القنصلية الإيرانية بإسطنبول، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أنه إذا كان مقرراً تخيير طهران بين إستقلالها والحظر فستتمسك باستقلالها وتستفيد من الحظر لتنمية إمكاناتها الداخلية. ووصف مهمان برست المناورات البحرية التي تجريها القوات الإيرانية في مياه الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهندي بأنها رسالة ردع للعدو من أجل إبلاغه بأنه سيدفع ثمناً باهظاً إذا اتخذ أي قرار خاطئ، ما يخفّض احتمال تعرّض المنطقة لهجوم عسكري.