الموظفون يطالبون بأموال التعاضدية ويتساءلون عن حقهم في المخيمات وفنادق القطاع تجمهر أول أمس عدد كبير من موظفي بريد الجزائر أمام البريد المركزي مطالبين برحيل المدير العام محند العيد محلول، ومعلنين أن الحوار لن يكون إلا مع وزير القطاع موسى بن حمادي وليس مع محلول أو محمد تشولاق، الأمين العام لنقابة موظفي قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولا مع مراد بن جدي رئيس نقابة موظفي البريد والتي تم التبرأ منها ووصفها ب”غير الشرعية”. لجأ المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول إلى اعتماد خطة مضادة لوقف إضراب الموظفين الذي بلغ أمس الأول نسبة 100 بالمائة، حيث قام هذا الأخير بإصدار أوامر صارمة يلزم من خلالها مدرائه الذين يتلقون منحا تعادل 75 مليون سنتيم كل 3 أشهر بالوقوف في الشبابيك بدل الموظفين وتمكين زبائن المؤسسة من سحب أموالهم دون أية عراقيل، وهذا على شاكلة ما حدث سنة 2011 أو ما يسمى بإضراب الأربعة عشر يوما، والذي أطاح بالمدير العام آنذاك عمر زرارقة. ورفض الموظفون العودة إلى الشبابيك بالرغم من ذلك، وقالوا أن هذه المرة “لا عودة إلى المكاتب إلا بعد الاستجابة لمطالبهم بنسبة مائة بالمائة”، كما طالبوا الوزير بن حمادي بالتدخل شخصيا لدى رئيس الجمهورية لإقالة المدير العام محند العيد محلول، منتقدين الوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسة في مقدمتها اهتراء التجهيزات عبر مكاتب البريد وغياب الكهرباء والهاتف والأنترنت عن عدد من المكاتب بوسط العاصمة وتيليملي والأبيار، منذ حريق البريد المركزي يوم زيارة هولاند، مؤكدين أن اتصالات الجزائر تكفلت بإصلاح كل الأعطاب إلا بمكاتب البريد التي تحولت إلى إسطبلات للحيوانات وليس مكانا لسحب الأموال وتقديم الخدمات. كما طالب العمال بتمكينهم من الاطلاع على أموال التعاضدية ومعرفة حجمها الحقيقي، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة باتت حكرا على النقابة التي وصفوها ب”غير شرعية” عبر التواطؤ مع الإدارة لتحقيق أغراض شخصية، كما طالبوا بحقهم في فنادق مؤسسة البريد والمخيمات الصيفية التي باتت حكرا على الإطارات والمسؤولين دون غيرهم من الموظفين، حيث يتم سنويا إجراء القرعة لاختيار شخص واحد من الموظفين للاستفادة من هذه الامتيازات في الوقت الذي يستفيد منها عشرات المدراء والإطارات الكبرى بشكل مستمر. ويعتزم موظفو البريد، الذين قالوا أن نسبة الإضراب بلغت المائة بالمائة أمس الأول، التوجه يوم الأحد المقبل إلى مبنى وزارة البريد لنقل احتجاجاتهم إلى المسؤول الأول عن القطاع موسى بن حمادي، الذي قالوا أنهم يثقون فيه ويرون أنه الأقدر على حل مشكلهم.