أكدت، مصادر من حزب جبهة التحرير الوطن، أن الأمين العام للحزب يخطط لتنظيم مؤتمر استثنائي ينتخب فيه أعضاء جدد موالين له، للوصول إلى قصر المرادية في رئسيات 2014، عبر قاطرة الحزب العتيد الذي يعيش أزمة بسبب بقائه على رأس الحزب العتيد. الأمين العام الحالي، لم يجد في جميع الخرجات وحملات نشر الغسيل التي تقوم بها جماعة المركزيين وحركة التقويم والتأصيل، ولا الانقلابات التي قادتها المعارضة في الانتخابات الأخيرة مبررا لترك الكرسي، أو تأجيل دورة اللجنة المركزية المقررة نهاية جانفي الجاري. وأكدت ذات المصادر، أن بلخادم انتدب مجموعة من مقربيه وابنه لتولي مهمة الإعداد للمؤتمر الاستثنائي، الذي تحفظ عن الجهر به في الوقت الذي أنكر وفند الناطق الرسمي للحزب عيسى قاسة التحضير له. واستنادا إلى ذات المصادر، تتمثل المهمة الموكلة لرعاة المؤتمر الاستثنائي، هو اختيار وليس انتخاب مندوبين عن كل الولايات للحضور في أشغاله من أجل انتخاب قيادة جدية، أي أعضاء لجنة مركزية جدد والذين يقومون بدورهم بانتخاب أمين عام جديد، وأعضاء مكتب سياسي فيما بعد يقوم بتعينهم الأمين العام للحزب. وبهذه الطريقة يريد بلخادم، أن يهندس لرئاسيات 2014 خاصة وأن الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، لا يريد عهدة رئاسية رابعة حيث يحرص بلخادم، على تحضير الأجواء النظامية حتى يسهل مروره إلى قصر المرادية عبر قاطرة الأفلان، مما جلب الانشقاقات المتتالية في صفوف الحزب. ولم تؤثر المحاكمة الشعبية التي أقامتها حركة التقويم والتأصيل في حقه، وأعضاء المكتب السياسي في تأجيل دورة اللجنة المركزية القادمة المقررة أيام 31 جانفي و1و2 فيفري القادم بالعاصمة، على الرغم من تمسك المعارضة برحيله واستمرارها في تحيين قائمة المنادين برحيله، وهو تحضير تقابله مواجهة من طرف المكتب السياسي الذي أكد عضوه المكلف بالتكوين السياسي عبد الرحمن بلعياط، أنه سيتصدى لأية مواجهة بالقوة في الدورة القادمة مستعملا عبارة ”مضي الخناجر”، وهو ما يؤكد أن سيناريو العراك سيتكرر في الدورة القادمة لا محالة، سيما وأن قاسة رفض الحديث عن تأجيل الدورة القادمة تحت أي ظرف كان. وتجدر الإشارة، أن المكتب السياسي للأفلان قد عقد، أمس، اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب، خصصه لضبط أشغال الدورة القادمة للجنة المركزية، والمتمثل في مناقشة والمصادقة على الميزانية السنوية للحزب فضلا عن تقرير وعرض حال للانتخابات المحلية وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كما أدرج تحت بند النزاعات الداخلية حالات الغليان التي ميّزت عدة ولايات، مع المحاكمة الأخيرة التي أقامتها حركة التقويم والتأصيل، أول أمس، بمقرها بدرارية.