"إستراتيجية الإحلال ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في 10 سنوات"

الخبير الاقتصادي كمال رزيق يشترط في تطبيق الشباك الموحد

أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أنه لإنجاح إجراء الشباك الموحد يجب تطبيق ”استراتيجية الإحلال” الذي من المفترض أن يفتح قريبا، ليسمح هذا الأخير لكل المهنيين على مستوى الميناء لإدارة الجمارك بتبادل المعطيات والرسائل بكل سرية وأمان، ويقلل من البيروقراطية التي تعاني منها مختلف المصالح الإدارية.
وقال كمال رزيق، في اتصال مع ”الفجر”، إن عمليات الجمركة ستعالج على مستوى الشباك الموحد الذي سيضم مختلف المتدخلين في مراقبة التجارة الخارجية، على غرار مصالح الصحة والفلاحة والتجارة والجمارك والصيد البحري، تحقيقا لهدف تقليص آجال جمركة السلع طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وتقليص الوثائق والجهد والوقت، وسيكون محفزا بشرط أن ”نقضي على المماطلة إذا طبقناه كما هو معمول به في الدول المتقدمة”، ومنه سيدافع ويشجع المستثمرين على القدوم إلى الجزائر.
واستبعد المتحدث أن يكون للشباك أثر سلبي على الاقتصاد الوطني إذا طبق وفق إستراتيجية الإحلال، بمعنى أن يتم وضع قائمة للمنتوجات التي يتم استيرادها وأن يمنع استيراد المنتوج الذي يتم إنتاجه محليا، وهذا لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتبنى المواطن شعار ”أستهلك منتوج بلادي”.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي خلال 10 سنوات المقبلة إذا تم تطبيق إستراتيجية الإحلال عبر الشباك الموحد، خاصة بتقليص الواردات من خلال الاستثمار المحلي وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتصبح هذه المؤسسات قادرة على المنافسة، وكل ما يصنع في الجزائر ممنوع أن يستورد، وهذا ما سيقلل من فاتورة الاستيراد، ومنها سننشئ مناصب شغل جديدة ونحسن من المداخيل، هذا ما سيرفع من الأجر ونقضي على البطالة. وهذا ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، ومنها نستطيع أن نصدر للخارج ونقضي على الاعتماد على ريع المحروقات، في حين إذا لم يطبق هذا الشباك بطريقة جيدة سيجعل من الجزائر سوقا مفتوحا للمنتوجات الأجنبية ويؤدي للقضاء على المؤسسات الوطنية ويسحق المنتوجات المحلية، وإذا لم يقض على البيروقراطية أيضا سينفر الراغبين في الاستثمار في الجزائر. أرجع الخبير هذا التأخير في انطلاقه إلى أن توالي الحكومات وكل وزير يغير اسراتيجية سابقة، هذا ما يؤدي إلى هدر الوقت والمال، بل دعا إلى ضرورة أن يتشارك الجميع في سياسة وزارة الصناعة لبناء إستراتيجية تدوم على الأقل 20 سنة، في لا حين تدوم حاليا إلا الفترة عمر الوزارة.
وعلى هذا الأساس، فإن التحصيل الجبائي لإدارة الجمارك سيساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح من 37 إلى 40 في المائة، وهي تمثل أداة الجباية الجمركية للميزانية، وهناك تحصيلات للغرامات فضلا عن قيمة البضائع المحجوزة التي قفزت من 1.5 مليار دينار سنويا في الأعوام القليلة الماضية.