213 مدرسة "موت" بالجزائر

بابا احمد يباشر الأحد المقبل جلسات حوار بإشراك التلاميذ لأول مرة

أظهر تحقيق أجرته وزارة التربية الوطنية أن 213 مؤسسة تربوية لا تستجيب لمعايير السير الحسن لتمدرس التلاميذ، وتشكل خطرا على المتمدرسين بسبب بناء بعضها بمادة ”الأميونت” السامة، وهي المؤسسات التي يستحيل ترميمها علاوة على بناءات جاهزة غير صالحة للدراسة، وذلك في وقت يستعد الوزير بابا أحمد لأول مرة منذ تنصيبه على رأس القطاع لفتح الحوار مع التلاميذ، ضمن مشاورات ستنطلق بداية من الأحد المقبل وستتم مع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين، ومديرين تربية، وأساتذة، ونقابات في مختلف المؤسسات.
طبقا للمعلومات الصادرة عن المسؤول الأول للقطاع بابا احمد في تدخله في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن التحقيق الذي قامت به مصالحه رفقة الولاة أظهر أن 213 مؤسسة تربوية لا تستجيب لمعايير السير الحسن لتمدرس التلاميذ، وبالتالي لابد أن تعوض بهياكل جديدة، من بينها مؤسسات تربوية عبارة عن بناءات جاهزة، وأخرى قديمة لا يمكن ترميمها ومؤسسات أخرى مبنية بمواد خطيرة كالأميونت، مؤكدا أن عدد المدارس الابتدائية قد بلغ 92 مدرسة، و279 قاعة درس، و70 متوسطة و11 قاعدة تدريس عبر 51 ثانوية.
وأكد الوزير أن القطاع لا يحتاج فقط للمزيد من المؤسسات التربوية، معلنا بذلك تدعيم المؤسسات بأخصائيين نفسانيين وتحيين النظام الداخلي للقضاء على مشكل العنف المطروح بقوة بالمتوسط والثانوي دون الابتدائي، في رد له على سؤول أحد النواب الذين تطرقوا إلى مشكل العنف المتزايد وسبل الحد منه، والذي من أهم أسبابه على حد قول الوزير ”سن التلاميذ الحساس (المراهقة) علاوة على المشاكل الاجتماعية”.
وتطرق الوزير إلى مشكلة الدروس الخصوصية التي وصفها بالكارثية، غير أنه اعتبر حلها صعبا، باعتبار أنه لا يوجد قانون لمراقبة هؤلاء الأساتذة الذين يتاجرون بالدروس عقب خروجهم من المؤسسات التعليمية، حيث اكتفى الوزير بالدعوة إلى تحسيس الاساتذة. في المقابل، أعلن وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد عن فتح الحوار مع التلاميذ، وهذا لأول مرة منذ تنصيبه على رأس القطاع، تزامنا مع خروج مرشحي البكالوريا للشارع ودخولهم في إضرابات شلت غالبية ثانويات الوطن بسبب ”العتبة”، في محاولة منه للنظر في مشاكلهم والحد من التسرب المدرسي.
وستشمل المشاورات التي ستنطلق بداية من الأحد المقبل الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين، ومديري تربية، وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات.
وحسبما كشفه بابا أحمد، فإن جلسات الحوار ستستمر إلى غاية 11 أفريل المقبل مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين ومديرين تربية وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات، إلى جانب التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار، ويتعلق الأمر - يضيف الوزير - بتوفير الظروف الملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة ستفضي إلى جملة من المقترحات والآراء والتوصيات، والتي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لسيرورة الإصلاح.
وأوضح الوزير أن الاستشارة ستجرى على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 فيفري وتتم في 28 فيفري، ليرفع النقاش إلى الولايات من 5 إلى 7 مارس، ثم الندوات الجهوية، ووزارة التربية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل.
هذا وتتمحور الاستشارة التي تفتحها وزارة التربية حول تكوين الأسلاك المختلفة وكذا التكوين أثناء الخدمة وجهاز التكوين الأكاديمي والتحسين المستمر للمدرسين إلى جانب معرفة ظروف التمدرس مكافحة التسرب المدرسي وكذا التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.