كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أّمس، أنه ابتداء من الاحد المقبل والى غاية 11 أفريل سيتم فتح ئأبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاعئ من مفتشين ومديرين وأساتذة ونقابات في مختلف المستويات المحلية منها والولائية والوطنية الى جانب التلاميذ، وذلك في سعي جاد من الوصاية لتوفير ظروف ملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة للخروج بمقترحات وآراء وتوصيات من شأنها اعطاء دفع جديد لسيرورة الاصلاحات. وقال الوزير خلال جلسة الاستماع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن الاستشارة ستجرى على مستوى المؤسسات التربوية من 3 الى 11 فيفري وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 الى 21 فيفري، أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 الى 28 فيري ليرفع النقاش الى الولايات من 5 الى 7 مارس ثم الندوات الجهوية لتختتم بجلسات وطنية من 9 الى 11 أفريل. وتتمحور الاستشارة أساسا حسب الأولوية حول ثلاث محاور ستطرح للنقاش، و يتعلق الأمر بتكوين المكونين الاسلاك المختلفة وكذا التكوين اثناء الخدمة وجهاز التكوين الاكاديمي والتحسين المستمر للمدرسين، واتاحة فرص تكافؤ النجاح من خلال ظروف التمدرس ومكافحة التسرب المدرسي، وكذا التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الى جانب عصرنة التسيير البيداغوجي والاداري للمؤسسات التربوية. وبالمقابل، أوضح بابا أحمد ان الوزارة ستتكفل بانجاز البرنامج الجاري للهياكل القاعدية وهياكل الدعم وتجديد التجهيز، وكذا تكوين المكونين، كما ستباشر الوزارة التشاور وتبادل الرؤى مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الى جانب تأسيس شراكة مع نقابات القطاع تجنبا للتراكم والتاخر والشكوك. واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، النقابات قوة فكر واقتراح وايجاد الحل والحل البديل وليست قوى ضرر، مضيفا أن الوزارة ستعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة وإقامة علاقة رصينة ومتزنة التي من شأنها خلق شراكة حقيقية ومتواصلة مبنية على الشفافية والصراحة، مذكرا باستقباله للتنظيمات النقابية غداة تنصيبه شهر نوفمبر المنصرم، للاصغاء إلى كل الانشغالات للحفاظ على استقرار القطاع بمراعاة المصالح المهنية والاجتماعية والنقابية لكل الشركاء.
