كشفت مصادر ”الفجر”، أن الأجهزة الأمنية فرضت على سكان المناطق الحدودية تراخيص أمنية تحدد الأماكن التي قدموا منها ووجهاتهم، خاصة في حالات مرورهم من الطرق الخطيرة التي تمكنهم من دخول الحدود المالية والنيجيرية، وأجبرتهم على الخضوع للإجراء الجديد الذي امتد تنفيذه إلى البدو الرحل المنتشرين في الصحاري رغم صعوبة ضبط تحركات هؤلاء، والذين لم يستوعبوا بعد منعهم من التنقل إلى صحراء مالي. اضطرت الأجهزة الأمنية إلى تبني إجراء التراخيص الأمنية لتحديد وجهات سكان الحدود لتجنب عملية التوقيفات عند الاشتباه في أحدهم بكونه دخل الأراضي المالية أو النيجيرية، وعاد منها مستغلا معرفته الواسعة بالصحراء واتهامه بعمليات التهريب في حالة ضبط مركبته محملة بالسلع، وفرضت العملية لمنع اختراق حدودها والتسلل إلى داخل الأراضي الجزائرية، وذلك من خلال كشف حقيقة المنطقة التي انطلق منها عند الحواجز الثابتة خاصة طريق تيمياوين باتجاه برج باجي مختار أو تمنراست، الذي يتوفر على أكثر من مسلك يؤدي إلى منطقة الخليل المالية، حيث يعرض الترخيص الذي كان قد وقعه من مصالح الأمن قبل خروجه وبدورها تقوم هي بتوقيع آخر عليه فور وصوله إلى المنطقة التي اتجه إليها. وأشارت مصادرنا، إلى أن الإجراء مسّ أيضا البدو الرحل، بحيث تتنقل دوريات الأمن إلى مناطق انتشارهم بين الفينة والأخرى لتأكيد أماكن تواجدهم وهو الإجراء الذي لاقى صعوبات كبيرة لتجسيده من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة مع استحالة ضبط تحركات هؤلاء الذين يلاحقون الكلأ أينما وجد حتى دخول صحراء مالي التي يتواجد بها عدد لا بأس به من الجزائريين والذين لا يزالون عالقين بعد غلق الحدود. من جهة أخرى، لا يزال الآلاف من الماليين الهاربين من بطش الحرب الدائرة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، والتي لم ترحم حتى الأبرياء ينتظرون على الشريط الحدودي فرصة دخولهم الأراضي الجزائرية كلاجئين، وصل عددهم في منطقة الخليل لوحدها إلى أزيد من 800 شخص، والعدد مرشح للارتفاع بالنظر إلى الأوضاع غير الإنسانية بالمدن المالية.
