تطرق، خلال اليومين الماضيين، حقوقيون وأساتذة بكلية العلوم السياسية والحقوق، بجامعة الحاج لخضر بباتنة، إلى جريمة اختطاف الأطفال في يوم دراسي نظمه مخبر الأمن الإنساني بالجامعة تبعا للمنحى المتصاعد لهذا النوع من الجرائم الذي يعتبر دخيلا على المجتمع الجزائري. وحاول المختصون تشريح أسباب الظاهرة ودوافعها وسبل الوقاية منها، وحسب رأي الأستاذ حسين قادري، فإن هذه الجرائم لم تعد أفعالا معزولة وإنما أفعال منظمة، ويعود جزء من أسبابها - حسب المتحدث - إلى ما أفرزته الظواهر الجديدة والتطور والتسرب المدرسي، متسائلا عما إذا كانت العقوبة المقررة عن هذا النوع من الجرائم رادعة. وأشارت الدكتورة عواشرية رقية، أستاذة بكلية الحقوق بجامعة باتنة، إلى أنه بالرغم من قائمة الحقوق التي وضعتها إتفاقية حقوق الطفل، إلا أنها لم تف بالغرض في مسألة اختطاف الأطفال التي أصبحت منظمات تقوم بها، تصنف في خانة الجرائم العابرة للحدود ومصدرا للربح، وفي بعض الأحيان لتمويل الجماعات الإرهابية. وترى الأستاذة أنه يجب إعادة النظر في مجال التعاون الدولي وفي مجال المساعدة القضائية، وفي مجال التحقيق في سبيل القضاء على هذه الجريمة، وهي النقاط التي أضيفت إلى توصيات أخرى خرج بها المشاركون في الندوة، مثل تعزيز دور الطفل في المجتمع وتنمية شخصيته بما يقيه خطر الاختطاف وأنواع الاعتداءات الأخرى، والتركيز على دور الأسرة في الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.