تفتح اليوم محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف المشاركة في حركة تمرد للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة والمعدات بالتعدي على القاعدة البحرية الأميرالية بالجزائر العاصمة، وترؤس عصابة مسلحة المتابع فيه مغترب جزائري سابق بإيطاليا ناشط بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في تسعينيات القرن المنصرم. والتحق ”ب. الهادي”، 47 سنة، المتهم في قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة لدى ”الفجر”، بالنشاط في بداية تسعينيات القرن المنصرم في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وهاجر بعد أزمة الانتخابات التشريعية ل1992 واعتقاله لنشاطه السياسي وخروجه من السجن، إلى إيطاليا واستقر بمدينة ميلانو حيث ارتبط بإيطالية ورزق بأربعة أطفال، وانخرط في جمعية ”أس.أو.أس لمعالجة مدمني المخدرات” إلى أن اتصل به ”س. كمال” المكنى ”أبو يونس” وأمره بتمثيل الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالخارج، من خلال فتح مكتب بإيطاليا لتوزيع المناشير والبيانات التحريضية الصادرة عن ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ على شباب الجالية الجزائرية هناك. وانخرط في تنظيم ينشط بكل من مدينة نابولي وروماوميلانو وبافيا وفي مقاطعاتها على صلة بالأعمال الإجرامية لتنظيم ”القاعدة” الإرهابي يقوده جمال لونيسي، وله امتداد لجماعات إرهابية بعدة دول أوروبية بينها فرنسا، ألمانيا، هولندابلجيكا، سويسرا وألبانيا، ويعد جزءا من شبكة الدعم الناشطة بالجزائر على غرار الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال، وأوكلت لهذا التنظيم مهمة إسناد هذه التنظيمات الإرهابية بالوسائل المادية والمالية لتنفيذ أعمال إرهابية بالجزائر وفي الخارج. وأصبح ”ب. الهادي” أمينا لخزانة هذا التنظيم وتولى إدارة أمواله لدعم العمليات الإرهابية بالجزائر، وأصدر مجلة تتناول الوضع الأمني والعمليات الإرهابية المرتكبة آنذاك بالتراب الوطني. وألقت السلطات الإيطالية القبض عليه للتحقيق معه حول تورطه في تمكين الجماعات الإرهابية من الأسلحة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بالجزائر والخارج، ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين المنضوين تحت لواء التنظيمات الإرهابية لدخول التراب الإيطالي لنقل التعليمات للجماعات الإرهابية بعدد من البلدان الأوروبية، وحيازة الأسلحة وتزوير الوثائق لتدينه محكمة نابولي بثماني سنوات سجنا نافذا عن جرم الانتماء لجماعة إجرامية مسلحة ذات أهداف إرهابية، وهو الحكم الذي تم تأييده بعد مرور عامين. واستفاد المتهم من العفو بإيطاليا وغادر روما في سبتمبر 2008 لدخول الجزائر، لإيداعه في وقت سابق طلبا لدى القنصلية الجزائرية بإيطاليا للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وانطلق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، غير أن مصالح الأمن ألقت القبض عليه بمطار هواري بومدين الدولي لصدور حكم ضده بالإعدام بمجلس قضاء العاصمة في أكتوبر 1993 عن تهم تكوين جمعية أشرار، وتزعم عصابة مسلحة والمشاركة في حركة تمرد قصد الاستيلاء على الأسلحة والمعدات وذلك بالتعدي على أميرالية الجزائر.