تعرف مهنة الصيدلة ممارسات خطيرة وصلت إلى حد بيع مواد صيدلانية وأدوية منتهية الصلاحية للمرضى، فضلا عن التورط في السرقة والفساد و”البزنسة” ببطاقة الشفاء، وبيع الشهادات لأشخاص دخلاء عن المهنة. انتشرت مؤخرا في بعض الصيدليات ظاهرة استغلال بطاقات الشفاء، حيث يقوم بعض الصيادلة بحجز البطاقة عندهم، ويبررون ذلك للمريض بالادعاء مثلا أن الدواء غير متوفر في ذلك اليوم، وبإمكان الشخص المريض أن يعود في وقت لاحق لاستلام طلبه، ليقوم الصيدلي بعدها بإعادة بيع الأدوية لحسابه الخاص خاصة بعض أدوية الأمراض المزمنة وأمراض السرطان والتي تصلح لتكون عملة نادرة للمعارف والأهل والأصدقاء. هذه الممارسات التي صارت يوما بعد يوم تأخذ في الانتشار على نطاق واسع حتى أنها صارت جزء من المسلمات الواقعية يدفع فاتورتها المواطن البسيط والمريض الذي يعاني الأمرين من أجل الحصول على الأدوية خاصة تلك المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة والتي تعرف تذبذبا في سوق الدواء. في هذا السياق، أكد فيصل عابد المكلف بالإعلام في نقابة الصيادلة أن ظاهرة بيع أو كراء الشهادات من طرف الصيادلة لبعض الشباب العاطل عن العمل والمتخرجين حديثا هي جريمة يعاقب عليها القانون كما يعاقب القانون بالسجن الصيادلة الذين يلجؤون إلى استغلال بطاقة الشفاء الخاصة بالمواطنين لكن شريطة أن يتقدموا هم بشكاويهم إلى نقابة الصيادلة، التي تفتح بدورها تحقيقا في هذا الاتجاه. و أضاف المتحدث أن تحقيقات سابقة في بعض هذه التصرفات سبق أن كشفت تورط مدراء الصحة والأطباء وحتى بعض إطارات الضمان الاجتماعي في مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى مهنة حساسة ونبيلة. كما حمل فيصل عابد المسؤولية أيضا لمجلس أخلاقيات الصيادلة الذي لا يحرك ساكنا أمام التصرفات المشينة وغير المشرفة والتي أخذت في التنامي والتطور في ظل الصمت المتواطئ للفاعلين في القطاع الصحي بما في ذلك وزارة الصحة والسكان. وتعهد فيصل عابد بأن نقابة الصيادلة ملزمة في دعم والوقوف مع أي شكوى ترد النقابة في هذا الإطار ولكنها لاتستطيع أن تتكهن بما يحدث في حال ما لم تتلق أي شكاوى، وفي حال تخلى المواطن عن حقه المشروع في كشف التلاعبات التي تشوه مهنة الصيدلة التي تحولت في نظر البعض إلى تجارة لا تختلف كثيرا عن غيرها من المهن التي غزتها مختلف أشكال الغش والتدليس ولا تشرف أي صيدلي ومنتم إلى هذه المهنة، يقول فيصل عابد.