نظم نهار أمس محامو كل من ولاية البيض والنعامة وهم يرتدون الجبة السوداء وقفة احتجاجية، تنديدا بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له أزيد من 6 محامين بعد اشتباك مع مجموعة من المحامين من ولاية سعيدة أمام مجلس قضاء سعيدة أول أمس، من بينهم ثلاثة وصفت حالتهم بالخطيرة. ونظمت اعتصامات حاشدة أمام مقرات المحاكم، مع مقاطعة أشغال الجلسات إلى غاية نهاية الأسبوع، أملاً في استجابة سريعة من وزير العدل لمطلب ولايتي البيض والنعامة المتضمن ضرورة تنفيذ القرار رقم: 9-11 المؤرخ في 19 مارس 97، المتضمن التقسيم القضائي بإنشاء مجالس قضائية بكل من ولايتي البيض والنعامة، بعدما أصبح العمل داخل مجلس سعيدة مستحيلاً. ويأتي هذا - حسب المحتجين - بعد ”الهجوم الشرس الذي شنه محامو ولاية سعيدة نهار أول أمس والذي أسفر عن إصابة 6 محامين بجروح متفاوتة الخطورة”. وحسب المحامي ”جبار. م” والأستاذ يماني الناطق باسم الحركة الاحتجاجية لمحامي ولاية البيض، فإن الجمعية العامة لولاية البيض قد قررت تنظيم مسيرات سلمية، بغرض مطالبة وزير العدل بالنظر في ”الطلب المشروع والحتمي الذي من شأنه أن يعطي مصداقية حقيقية لإصلاح العدالة، خصوصاً بعدما تطورت الأمور إلى العنف الجسدي”، محذرين في السياق ذاته من ”تطور الأمور إلى مالا تحمد عقباه”. وقرر ممثلو جمعيات المجتمع المدني وعدد من أعيان المنطقة الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية بعد ”تفاقم” أوضاع المتقاضين الذين أصبحوا يتكبدون خسائر باهظة، نتيجة تنقلهم المستمر صوب ولاية سعيدة، مستنكرين في السياق ذاته بقاء أكثر من 40 بلدية ما بين ولاية البيض والنعامة مسيرة بمجلس وحيد متواجد على مستوى ولاية سعيدة. ولازال المحامون يطالبون بفتح قنوات الحوار مع وزير العدل حافظ الأختام للنظر في شأن إنشاء مجلس قضاء بالبيض والذي اعتبروه ”حقا دستوريا”.
