يشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بأمر من رئيس الجمهورية على مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة مشروع التعديل الدستوري، وهي اللجنة التي من المزمع أن يرأسها رئيس المجلس الدستوري سابقا بوعلام بسايح، وعدد من مستشاري الرئيس والخبراء القانونين، على أن يتم عرضه على استفتاء شعبي أو باستفتاء غرفتي البرلمان في 5 جويلية المقبل، حسب ما نقلته ”الفجر” في أعداد سابقة. في إطار السعي إلى تجسيد مشروع التعديل الدستوري كآخر ورقة من أوراق الإصلاح الذي تجريه الجزائر منذ أفريل 2011، كلّف الرئيس بوتفليقة وزيره الأول عبد المالك سلال، بتنصيب اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، اليوم، بإقامة الدولة جنان الميثاق. وستوكل للجنة مهمة صياغة مشروع الدستور الجديد وفق اقتراحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية خلال المشاورات السياسية والتشريعية التي أدارها ثلاثي هيئة عبد القادر بن صالح طيلة 45 من المشاورات السياسية برئاسة الجمهورية، وكذا اجتماعات الوزير الأول عبد المالك سلال بالأحزاب والطبقة السياسية في الأسابيع القليلة الأخيرة. ويأتي تنصيب اللجنة الوطنية لتعديل الدستور بعد أقل من أسبوع على لقائه بكبار المسؤولين في الدولة لمناقشة ورقة تعديل الدستور.