يدرس الوزير الأول عبد المالك سلال حاليا اقتراح تعميم إلغاء الفوائد المالية والبنكية التي استفاد منها الشباب المقاولون بواسطة القروض في إطار آليات دعم مشاريع المصغرة، باعتباره الاقتراح الذي تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في رسالة وجهتها إلى الحكومة تحصلت ”الفجر” على نسخة منها. ودعت المجموعة البرلمانية ل”الأفلان” في رسالتها إلى ضرورة تعميم قرار إلغاء الفوائد المالية والبنكية على جميع المستفيدين من الشباب الراغبين في الانطلاق في مشاريع خاصة، وعدم حصرها في فئة شباب ولايات الجنوب المتعاملين مع وكالات ”أونساج”، في إطار الاستجابة إلى بعض مطالبهم وتسهيل ظروف الاستثمار الخاصة بهم، لاسيما أن هذه المناطق لا تزال تعاني من البطالة. وجاء في الرسالة أن قرار الحكومة المتضمن منح هذا الامتياز لفائدة شباب الجنوب ”كان له الأثر الطيب على هذه الفئة ودفعها للتقرب من هذه المؤسسات العمومية لإنشاء مؤسساتها الإنتاجية وخلق مناصب عمل تسهم بشكل واضح في التخفيف من أزمة البطالة” من جهة، وتعمل من جهة أخرى على تنمية القدرات الذاتية للشباب الجزائري والتحاقه بمصاف المنتسبين لعوالم الشغل والتدريب والإنتاج. وأوضحت المجموعة البرلمانية للأفلان بالمقابل بأن خصوصية مناطق الجنوب وتأخرها نسبيا ببقية المناطق الأخرى في مجال التشغيل والإنتاج، فرض منحها الأولوية في الاستفادة من إجراءات تحفيزية مماثلة، قبل أن تضيف أن هذا الأمر لا يمنع من تعميم مثل هذه المزايا ذات الفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام ووضعية الشباب المقولين خصوصا.