أوضح مختار بودينة المدير العام للرياضة لدى وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تطالب الاتحادية الوطنية لكرة اليد الوطنية ورئيسها عبد العزيز درواز على ضرورة الانصياع لقوانين الاتحاد الدولي، والتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة لتفادي معاقبة الجزائر، مؤكدا أن الاتحادية الجزائرية عضو من أعضاء الهيئة الدولية وهي مطالبة بتطبيق قرارته. وكشف بودينة، أن اللجنة الأولمبية الجزائرية قد راسلت أول أمس، رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد، المصري مصطفى حسن، من أجل إيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الأزمة الحاصلة بخصوص شرعية المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجزائري، ورئيسه دراوز، كما طالبت اللجنة الأولمبية الجزائرية من الهيئة الدولية تقديم الأسباب الحقيقية لتهديدها بمعاقبة الجزائر وحرمانها من المشاركات الدولية، على الرغم من أن الوزارة تقر بشرعية انتخاب دراوز على رأس الاتحادية. وتكون وزارة الشباب والرياضة قد تلقت أمس، ردا من الاتحاد الدولي، وهو الرد الأخير قبل اتخاذ القرار النهائي، والذي قد يكون إعادة إجراء انتخابات جديدة للاتحادية، وفتح المجال أمام الرئيس السابق ايت مولود للترشح مجددا. الوزارة ترفض كشف أسباب منح آيت مولود من الترشح ورفض بودينة أمس، تقديم الأسباب الحقيقية جول منع الرئيس السابق آيت مولود من الترشح لعهدة جديدة، حيث أكد بودينة أن الوزارة كانت قد منعت تسعة رؤساء من الترشح لعهدة جديدة من بينهم رئيس اتحاد كرة اليد آيت مولود، وقال في هذا الشأن “لا يمكن كشف أسباب منعه من الترشح للرأس العام، لقد أبلغنا لجنة الترشيحات بسبب منعه”. رفض اتهامه بسرقة المال العام وشدد بودينة أن تهمة سوء التسيير الموجهة للعديد من الرؤساء الذين تم منعهم للترشح في الاتحادات الرياضية لا تعني بالضرورة سرقة الأموال، حيث أن عدم تويجه الأموال لتحقيق الأهداف المسطرة يعتبر سوء تسيير. وأوضح أن سرقة الأموال أمر يعاقب عليه القانون، ولا يمكن السكوت عنه، في حين أن سوء التسيير يعاقب عليه بمنع المتسبب من تولي المسؤولية.