مبتول: "مشروع غالسي أٌلغي باعتراف الإيطاليين ولم يؤجّل" انتقد الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق لمجمع سوناطراك، عبد الرحمن مبتول، القرارات التي تبنتها وزارة الطاقة والمناجم خلال الست سنوات الأخيرة، بشأن مشاريع الاستكشافات والتنقيب وإنجاز أنابيب الغاز. وقال أن تغير المسؤولين على مستوى سوناطراك يجمد مشاريع استنزفت دراستها الملايير ويستبدلها بمشاريع أخرى بحجة ”عدم جدوى هذه المشاريع”. وقال مبتول في تصريح ل”الفجر” أنه خلال السنوات 2009-2013 شهد قطاع الطاقة في الجزائر إلغاء مشاريع أقرها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وإدراج مشاريع أخرى في عهدة يوسف يوسفي وزير الطاقة الحالي، منها مشاريع مرتبطة بأنابيب الغاز على غرار مشروع غالسي الذي تم اقتراحه لأل مرة سنة 2007 ليتم السكوت عنه خلال سنة 2013 بحجة تأجيله إلى السنة القادمة، في الوقت الذي تتوفر فيه أدلة، حسب ذات الخبير، ”تثبت أن سبب تجميد مشروع غالسي هو المنافسة الروسية والتي يؤكدها سعي الرئيس الروسي بوتين إلى تجسيد أنبوب منافس ينقل الغاز من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بما فيها إيطاليا، وهو ما يجعل الإيطاليين غير محتاجين إلى الغاز الجزائري، ويبرز أن تكاليف هذا الأخير ستكون مرتفعة جدا مقارنة مع الفوائد والمداخيل التي يعول عليه إدرارها”. وقال مبتول في مراسلة تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أن دراسات غير دقيقة وأخطاء تقنية وتغيير في المسؤولين على مستوى قطاع الطاقة جعل الجزائر تخسر الكثير بسبب إلغاء مشاريع واستبدالها بأخرى بعد إنفاق الملايير، كما نبه مبتول إلى تناقضات صريحة في تصريحات مسؤولي القطاع، معتبرا أن ما تداوله مؤخرا الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرڤين بشأن مشروع غالسي، وهو أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، يكشف تناقض المسؤولين الجزائريين حيث تم التصريح من قبل وزير الطاقة السابق أن ”خط أنبوب غالسي للغاز الطبيعي من الجزائر إلى إيطاليا سيتم الانتهاء منه بداية عام 2010 ليكشف وزير الطاقة شهر مارس 2011 أن المشروع سيشرع في العمل في فيفري 2013، ليؤكد عقبها الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك بتاريخ ماي 2013 أن القرار النهائي لتنفيذ خط أنابيب غاز يربط الجزائر عبر سردينيا تم تأجيله من قبل الجمعية العامة للشركة، في الوقت الذي صرح مسؤولون إيطاليون عبر فضائيات أجنبية أن ”هذا المشروع لن يتجسد أبدا”. وقال مبتول أن سوناطراك مهددة بفقدان أسواقها في أوروبا وإفريقيا بسبب التصريحات المتناقضة، كما أن الأوروبيين المستوردين للغاز من الجزائر والدول المنتجة المنافسة في مقدمتهم قطر وليبيا، يستغلون هذه التصريحات ويستثمرون في شبهة الفساد التي تحوم بمجمع سوناطراك لكسر أسعار الغاز في السوق الجزائرية، وهو ما يتطلب من مسؤولي القطاع ضرورة اتخاذ حلول عاجلة عبر إيلاء أهمية كبرى لصورة المؤسسة وتجنب التناقضات حتى لا تتحول إلى محل ضغط من قبل الشركات الأجنبية.
