رفعت جمعيات جزائرية ناشطة بفرنسا دعوى قضائية ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، بتهمة تبيض الأموال، وهي الدعوى التي سجلتها محكمة باريس تحت رقم إيداع 135195 حسب نص وثيقة محكمة باريس التي تحوز ”الفجر” نسخة منها. تتواصل تداعيات فضائح قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر إبان إدارة القطاع من طرف الوزير السابق، شكيب خليل، حيث أقدمت جمعيات جزائرية، منها حركة من أجل المواطنة والمجلس الوطني للجالية الجزائرية بفرنسا، على رفع دعوى قضائية ضد الوزير السابق شكيب خليل بمحكمة باريس وذلك بتاريخ 15 ماي الماضي، حسب نص الوثيقة التي تحمل إمضاء النائب العام لمحكمة باريس الفرنسية. وتتابع هذه الجمعيات التي يديرها إطارات جزائريون مقيمون بفرنسا الوزير السابق شكيب خليل بتهمة تبيض الأموال، وتستند في دعوتها حسب ما أفاد به إطار من الحركة من أجل المواطنة ل”الفجر” - رفض ذكر اسمه - على لجوء شكيب خليل إلى شراء العديد من الأملاك في مقدمتها العقارات بقلب عاصمة الجن والملائكة باريس. ويأتي رفع دعوى قضائية ضد شكيب خليل في الوقت الذي تحقق فيه السلطات القضائية الجزائرية في ملف فضيحة ”سوناطراك 2” الذي شغل بال الرأي العام الوطني والأجنبي، خاصة بعد لجوء الجزائر إلى إنابات قضائية أجنبية في نفس التحقيق الخاص بملف سوناطراك، وهي الإنابات التي خصت القضاء الإيطالي والإماراتي والسويسري. كما سبق لمصالح الاستخبارات الأمريكية أن حققت في ثروة شكيب خليل وأرصدته المالية بالولايات المتحدةالأمريكية، خاصة وأنه يحمل جنسيتها وكذلك كل أفراد عائلته، كما كان شكيب خليل كثير الإقامة بالولايات المتحدةالأمريكية. ومن هذا المنطلق نقلت مصادر مؤخرا أن وفد من الاستعلامات الأمريكية تنقل إلى ولاية وهران التي كان يقيم بها شكيب خليل بعد مغاردته للجهاز التنفيذي في ماي 2012، وهي التحقيقات التي تمحورت حول علاقة شكيب خليل ببعض رجال الأعمال المقيمين بالولايات المتحدةالأمريكية.