استنكرت ثلاث نقابات منتمية إلى كونفيدرالية النقابات المستقلة، ما أسمته ”أشكال التضييق والترهيب البوليسي” الذي قابلت به السلطات احتجاج تنسيقية نقابات الصحة العضو هي الأخرى في هذه الكونفدرالية، الأربعاء الماضي أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالمدنية بالعاصمة. وجاء في بيان ”استنكار ومساندة” موقّع من طرف كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه ”كعادتها وخلال أي حركة احتجاجية أو اعتصام منظم، تجابه السلطات العمومية الموظفين المحتجين والمناضلين وتواجههم بشتى أشكال التضييق والترهيب البوليسي، هذه الممارسات المقيتة التي حدثت وبكل أسف نهاية الأسبوع الجاري أثناء اعتصام مهنييي الصحة العمومية أمام مبنى وزارة الصحة والسكان، حيث حال الاستعمال المفرط لقوات الأمن دون وصول المعتصمين إلى البوابة الرئيسية لمبنى الوزارة الوصية، بل ولقوا صداما وتعنيفا غير مسبوق مما أدى بالكثير من المعتصمين إلى حالات الإغماء للقيادات والإطارات النقابية والمناضلين”. وأضاف بيان النقابات الثلاث ”أمام هذه الممارسات المنتهجة ضد الحركات النقابية الجادة لقمعها وخنق الحريات، فإننا نندد ونستنكر بشدة ما تعرض له زملاؤنا مهنيي الصحة العمومية من قمع ومضايقات خلال اعتصامهم ليوم الأربعاء 29 أمام مبنى الوزارة الوصية، وندين وبقوة موقف الإدارة الوصية وازدواجية خطابها المروج للحوار والتفاوض إعلاميا ورفضه ميدانيا”. ودعا البيان ذاته السلطات العمومية ل”الكف عن مثل هذه الممارسات اليائسة والخروقات القانونية من خلال الاستعمال المفرط للعدالة في التصدي والتضييق على العمال والموظفين المضربين التي لا تجدي نفعا، وأن تكون لها الشجاعة الكافية لمصارحة الموظفين ومحاورتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة بعيدا عن أساليب القمع والتهديد التي ولى عهدها ولن تجدي نفعا لتكميم أفواهنا وتركيعنا”.