نظمت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أمس، اعتصاما أمام وزارة الصحة، شارك فيه عشرات المختصين، بالإضافة إلى رؤساء 10 نقابات مستقلة، لإعلان تضامنها مع رئيس نقابة الأخصائيين، خالد كداد، وتنديدا بالتضييق الذي يطال الحريات النقابية. نقل الأخصائيون النفسانيون احتجاجهم إلى مبنى وزارة الصحة، لمطالبة الوزير بالتدخل لإنصاف رئيس نقابتهم، الذي هو، حسبهم، أكثر من موظف في مؤسسة استشفائية، كونه مناضلا وممثلا للعمال، لم يقم بأي فعل يستحق بسببه أن يُحال على مجلس التأديب، لأنه عندما شارك في اعتصام 29 ماي المنصرم كان ذلك في وقت راحته. وهو ما أكده كداد، في تصريح ل''الخبر''، إذ قال إنه حرم من أبسط حقوقه التي يخولها له القانون، وهو الاطلاع على ملفه قبل إحالته على مجلس التأديب، مطالبا الوزير بالتدخل لمعرفة خلفيات القرار، ''طالما أنه صرح أنه ليس له أي دخل بقرار توقيفي وإحالتي على مجلس التأديب''. كما نوه المتحدث أنه ليس له أي مشكل مع إدارة مؤسسة الصحة العمومية للصحة الجوارية التي يعمل بها، ومديرها تم تعيينه في الأسبوع الذي تم توقيف فيه. من جهة أخرى أدان رؤساء النقابات المستقلة التضييق الذي يطال الحرية النقابية، وأعربوا عن تضامنهم مع رئيس نقابة الأخصائيين. وهنا قال رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، ''تبين أننا لم نستقل بعد ونحن نحتفل بخمسينية الاستقلال، كون التضييق على الحرية النقابية تتوسع دائرته يوما بعد الآخر''، مطالبا بمزيد من الحريات.