التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع مصادرة الوثيقة المحجوزة في حق متهم إفريقي، إزاء تورطه في قضية الدخول إلى الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية مع التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية. تفاصيل القضية، حسبما استقيناه من الجلسة، تعود إلى العام الماضي عندما دخل الرعية المالية إلى الأراضي الجزائرية بصفة غير شرعية وبجواز سفر مزور للظفر بوظيفة تساعده من تحسين مستواه المعيشي، ليتم القاء القبض عليه مؤخرا من طرف مصالح الضبطية القضائية وتمت إحالته للعدالة لمواجهة الجرم المنسوب إليه.