جددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمسكها بمطالبها المهنية والاجتماعية، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة فتح "حوار بناء وجاد" قصد التكفل بانشغالات المهنيين، منتقدة في الوقت ذاته لجوء بعض مدراء الجامعات والإقامات الجامعية إلى مقاضاة نقابيين وموظفين منخرطين في "سناباب" بسبب نشاطهم ونضالهم النقابي من أجل افتكاك حقوقهم، ومقدرة عدد الفروع النقابية التي مثلت أمام العدالة ب5 فروع على المستوى الوطني. اعتبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، استمرار "المضايقات وممارسة التهديدات والضغوطات على نقابيين وموظفين منخرطين فيها دليل على سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوصاية، فمن جهة ترفض فتح باب الحوار بالرغم من التعليمات الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال والموجهة لكل مسؤولي القطاعات بضرورة الاستماع إلى انشغالات الشركاء الاجتماعيين وفتح أبواب الحوار، وإيجاد حلول للمشاكل والمطالب المهنية والاجتماعية التي يطالبون بها، ومن جهة أخرى تلجأ إلى العدالة كوسيلة للضغط والتخويف". وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحادية، شايبي دحمان، أمس في تصريح ل"الفجر"، إن النقابة علقت وجمدت كل أشكال الاحتجاج من اعتصام وإضراب منذ مدة، بسبب فترة الامتحانات، ولكن رغم هذا لجأ بعض مدراء الجامعات والإقامات الجامعية إلى رفع دعاوى قضائية ضد العديد من الفروع النقابية وموظفين منخرطين في "سناباب"، والنقابة "لم تفهم لماذا يقابل العمل النقابي المشروع الذي يكفله الدستور في إطار القوانين والنظم بهذه الطريقة؟". وأضاف المتحدث أن 5 فروع نقابية لا تزال تواجه القضاء، ففرع "سناباب" بولاية الشلف، الحكم الصادر في حقه كان بإلغاء الدعوى، أما بولاية البليدة فالدعوى لا تزال قائمة حتى الآن، أما بخصوص فرع باب الزوار فإن العدالة أصدرت الحكم بعدم شرعية الإضراب، لكن ذلك تم غيابيا ودون حضور مسؤولي الفرع النقابي. وأكد شايبي أن النقابة "ومنذ الوهلة الأولى تطالب بالحوار وبمفاوضات حقيقية وجادة مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن الوزارة تصر على تجاهل مطالب الموظفين والعمال وترفض حتى النظر في انشغالاتهم، بالرغم من اعترافها مسبقا وفي عدة مناسبات بشرعيتها، لكنها تشهر سيف العدالة في وجه النقابيين وفروعهم على المستوى المحلي". وكشف المتحدث ذاته أن المديرية العامة للخدمات الجامعية وجهت مؤخرا مراسلة إلى مدراء الخدمات على المستوى المحلي تأمرهم بحصر مطالب الموظفين والعمال وإعداد قوائم لهم، متسائلا عن السبب وراء ذلك "هل الغرض من العملية تسوية المشاكل أم معرفة التمثيل الحقيقي للموظفين والعمال المنخرطين في الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية - سناباب - لمواصلة التهديد والوعيد والضغوطات؟".