أدانت محكمة بئر مراد رايس أمس، المدعو”ج.علي” وهو مفتش سابق بمكتب بريد بوزريعة ب8سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده، وسنتين حبسا نافذا و500ألف دينار غرامة نافذة لكل من المدعو”ب.كمال” و”ف.محمد” وهما موظفان بذات مكتب البريد وذلك عن تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. هذه القضية التي عالجتها محكمة بئر مراد رايس قبل أسبوعين والتي تضمن فحواها ضلوع المتهمين السالفي الذكر الذين جاءت متابعتهم قضائيا بناء على الشكوى التي تقدم بها منسق وحدة البريد لولاية الجزائر في شهر ماي من سنة 2008، تكملة منه لشكوتان كان قد حركهما بريد الجزائر، في سنوات سابقة ليستمر التحقيق في هذه القضية على مستوى مصالح البريد، ليتم بذلك اكتشاف اختلاسات أخرى اقترفت من طرف المتهمين الذين تمت إدانتهم بأحكام نهائية سابقا، هذه التحريات التي أسفرت عن اختلاس مبالغ مالية من حساب دفاتر توفير لعدة ضحايا قدّرت قيمتها الإجمالية ب 8.612.900.00 دج. وتبين أن عملية الاختلاس طالت حسابات التوفير والاحتياط للزبائن لذلك لم يتم اكتشاف الاختلاس في أوانه، وبعد تقدم الزبائن إلى مكتب البريد تبين الفارق بين دفاترهم وما هو مدون بجهاز الإعلام الآلي. ومن جهتهما أنكر المتهمان ما نسب إليهما من أفعال حيث جاء في معرض تصريحاتهما أنهما قد قضيا عقوبة الحبس بعد صدور حكم نهائي فيما يخص ذات الوقائع، الأمر الذي فندته رئيسة الجلسة التي أكدت لهما بأن مصالح البريد قد قامت بتحقيق تكميلي فيما يخص حسابات التوفير.