مبتول: "إطلاق المشروع يفرض حربا اقتصادية في مجال الاستغلال والتسويق" قال خبير الشؤون الاقتصادية عبد الرحمان مبتول أن استغلال منجم غار جبيلات بتندوف مرهون بتوفير كميات هائلة من المياه، لاسيما وأن منطقة الجنوب الغربي الجزائري تعاني من الجفاف وندرة التساقط، وأشار إلى أن هذا يتطلب الوقوف على دراسة معمقة لإنجاز المشروع وبلوغ مرحلة الاستغلال والإنجاز، وليس الاكتفاء بإصدار القرارات السياسية التي يجب أن تكون مقترنة بعمل ميداني انطلاقا من معطيات تقنية واقتصادية. وأكد المتحدث، أمس في اتصال مع ”الفجر”، أن المشروع الذي ظل مجرد حلم منذ إطلاقه سنة 1974 من طرف بلعيد عبد السلام وزير الطاقة والصناعة حينئذ، مرتبط أيضا بجملة من المعطيات الاقتصادية لضمان نجاحه وإن كانت الإرادة السياسية موجودة، إذ أنه بالإضافة إلى توفير موارد المياه وإيصالها إلى المنطقة، لا بد من التفكير كذلك كما قال في طريقة نقل منتوج الحديد وإيصاله إلى وهران على أقل تقدير عبر خط السكة الحديدية. وأشار مبتول في هذا الشأن إلى ما أسماه دراسة ”القابلية الاقتصادية للمشروع ومردوديته” للتأكد من تحقيق الأهداف المسطرة لاسيما وأن تكاليف الاستثمار كبيرة جدا، إذ تصل إلى حدود 15 مليار دولار، وأوضح أن السوق العالمية للحديد تسيطر عليها 5 شركات عالمية كبرى تتحكم في الأسعار، ووفرة هذه المادة في الأسواق العالمية، وقال المتحدث إن هذه الوضعية تفرض على الحكومة إقامة شراكات مفيدة لاستغلال منجم غار جبيلات ليس من أجل الاستفادة من الخبرة التقنية الضرورية في عملية الاستخراج والمعالجة فحسب وإنما بالنسبة لامتداد حلقات العملية في التسويق أيضا، على اعتبار أن المنافسة لن تكون على حد تعبيره سهلة على الرغم من الميزات الايجابية التي بتمتع بها الحديد الجزائري بالنسبة لنوعيته وقربه من سطح الأرض. ويحتوي منجم الحديد لغار جبيلات على مخزون قابل للاستغلال بقيمة 1.7 مليار طن قابل للاستغلال من مجموع مخزون يصل إلى 3.5 مليار طن، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الضرورية التي خصصت من اجله ب 15 مليار دولار، قال الوزير الأول عبد المالك سلال أنه ”سيساهم في تنمية منطقة تندوف واستحداث مناصب عمل وتخفيض استيراد مادة الحديد”، وقد دخل تجسيد هذا المشروع مرحلته الفعلية من خلال إنشاء مؤخرا شركة ستكلف بإنجاز الدراسات التقنية والفيزيائية- الكمياوية تمهيدا للشروع في استغلال هذا المنجم. وذكرت وزارة الطاقة والمناجم من جهتها أن ”هذا المشروع يتطلب استثمارات تتراوح بين 10 و20 مليار دولار”، على أن ذلك مرهون بإنجاز ”دراسات معمقة” لاسيما فيما يتعلق بوفرة الموارد المائية والغاز لتوليد الكهرباء والتقنيات المستعملة في معالجة معدن الحديد، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء خط للسكة الحديدية بطول 1000 كلم لنقل إنتاج المنجم نحو مراكز التحويل، إذ أنه تم تدعيم منجم غار جبيلات بعدة منشآت بما فيها طريق يؤدي إلى عاصمة الولاية ويربطه ببشار طريق يمتد على طول 987 كلم.