اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، أن البلاد في حاجة إلى توافق وطني تبنى على أسسه ديمقراطية حقيقية ومستدامة. وأوضح خلال ندوة سياسية ترأسها بقاعة للحفلات بمدينة عنابة، على هامش مائدة إفطار جماعي نظمت مع مناضلي الحركة وعائلاتهم، مساء أول أمس، أن مقاربة حركة الإصلاح الوطني بخصوص الحكم في الجزائر ترتكز على شرط الحوار الوطني دون إقصاء أحد للخروج بتصور توافقي واضح المعالم والأهداف. وأضاف يونسي أن المشهد السياسي في البلاد لا يزال يسوده الغموض ويتطلب الخروج من منطق الحلول الأحادية إلى منطق التوافقية حول أهم القضايا وفي مقدمتها تعديل الدستور، مذكرا بأن حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى الحفاظ على القواعد والثوابت الوطنية، وتثمين مكاسب الشعب والدولة الجزائرية قبل موعد الرئاسيات، موضحا أن مهمة تعديل الدستور هي تكريس دولة القانون.