قامت، أمس الأول، اللجنة الولائية للتحضير مؤتمر المركزية النقابية بولاية قسنطينة، بالطعن في شرعية قرار حل اللجنة الولائية الصادر عن الأمانة العامة للمركزية النقابية والذي لم يتم إرساله إلى اللجنة المعنية، بل قامت الأخيرة ب”الحصول عليه من الشارع”، حسب ما أفادنا به الأعضاء. ويرى أعضاء اللجنة التي يبلغ عددهم 6 أن ”هذا القرار التعسفي بني على نظرية وهمية في حق اللجنة، مع العلم أن هذه الأخيرة قامت بتحضير كل الوثائق والتقارير المادية الخاصة بمؤتمر ولاية قسنطينة”. وأوضحوا أن التأجيل الصادر من الأمانة العامة حال دون عقده لأسباب مركزية، ونظرا لهذا القرار ”المجحف” في حق أعضاء اللجنة الذي لم يعر أي اهتمام لشعور أعضائها بما ينجر عن هذا القرار من أخطار تكون ضد صالح النقابة والاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية قسنطينة، ناشدت اللجنة تدخل الأمين العام للمركزية النقابية في أقرب وقت ممكن. ورأت اللجنة الولائية في هذا القرار ”تصفية حسابات لا غير”، متعجبة من طريقة حل اللجنة بعد تنصيبها من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية الولائية، وتحت إشراف المركزية دون الرجوع إلى القانون الأساسي المعمول به. أما بخصوص سبب حل اللجنة والمتمثل، حسب ما جاء في القرار، فيكمن في استخدام ختم اللجنة لأغراض خاصة، ويوضح أعضاء اللجنة المحلة أنه من الضروري استعمال الختم لفض النزاعات والمشاكل المطروحة في بعض المؤسسات وهذا خدمة للمصلحة العامة وكذا القانون الأساسي والنظام الداخلي.