بعث أمس الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، آيت خليفة عز الدين، برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعاه فيها إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض وشباك لأعوان الحالة المدنية، لإنصاف نصف مليون عامل بالبلديات لازالت انشغالاتهم لم تلب من طرف الحكومة. وطالب آيت خليفة بوتفليقة بحل مشاكل القطاع قائلا “نحن شريحة تبنتها كل بلديات الجمهورية، ولما قامت الدنيا بتسوية لوضعيات الموظفين المستقرين همشنا بذنب أننا استفدنا من تسوية إثر صدور القانون الخاص بعمال البلديات شهر جانفي 2008، وقانون تعويضات صدر في 28 سبتمبر 2011 وهو عبارة عن فتات فقط”، مردفا أنه “وبدون أن نتكلم عن الرتب الأخرى المظلومة حتى نصل إلى رتب السائقين والحجّاب في آخر السلم وهذا هو حال عمال البلديات سيادة الرئيس، وكانت النتيجة أن أصبحت الأدنى أجرا في الوظيف العمومي”، معتبراأنه “ليس من الحق والعدل صياغة سلم تصنيف موحد يتماشى والمستوى الدراسي بإصلاح شامل على مستوى الوظيف العمومي”. وذكر المتحدث في رسالته “ألستم أنتم من تدعون إلى عصرنة القطاعات، فكيف تكون العملية فقط بتجهيز المصالح وتأثيثها بأرقى التجهيزات مع ترك من هم أساس الدولة وإطاراتها السامية على خط التماس؟”. وأفاد الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات أن “الأيام الأخيرة في دولة العدالة شهدت هبة وتهافتا لتسوية الأجور والوضعيات، لنصدم أخيرا بأننا فئة لا حق لها في الحق والعيش الرغيد من إصلاحات أثريت بها دولتك باعتبار أننا نمثل العمود الفقري في دولتك”، مناشدا إياه إلى “التفاتة عاجلة من أجل تلبية مطالب عمال البلديات”. وأشار آيت خليفة إلى أنه “منذ إصدار القانون الأساسي في سبتمبر 2011 في الجريدة الرسمية رقم 53، وهذه المنح لم تطبق إلى يومنا هذا، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي 04/08 و 05/08 لا سيما المتعلق بالتصنيف والترقية والإدماج“. وبخصوص النظام التعويضي، دعا آيت خليفة إلى صرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا، مع تعويض الإلزام الإداري شهريا وتحدد نسبته ب40٪، وصرف تعويض عن الخطر المهني وتحدد نسبته ب 50٪ ، بالإضافة إلى صرف تعويض عن الخطر المهني وتحدد نسبته ب50٪، والمنحتين 1 و2 تخص الموظفين الإداريين (متصرف وعون إدارة)، والمنحتين 3 و4 للموظفين التقنيين (مهندس، تقني سام، تقني، عون تحصيل في مجالات الإعلام الآلي إحصاء وصيانة”، والمنحتين 5 و6 للجماعة الأخرى من حجّاب، والمنحة 7 لكل الفئات بدون تمييز منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة لكل الفئات.