دعا الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات ايت خليفة عز دين إلى إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض وشباك لأعوان الحالة المدنية . وأوضح ايت خليفة، أمس، في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يدعوه فيها لحل مشاكل القطاع، وجاء في مضمون الرسالة "نحن شريحة تبنتها كل البلديات ولما قامت الدنيا بتسوية وضعيات الموظفين المستقرين هُمشنا"، وأضاف ايت خليفة "انه وبدون أن نتكلم عن الرتب الأخرى المظلومة حتى نصل إلى رتب السائقين والحجاب في أخر السلم وهذا هو حال عمال البلديات سيادة الرئيس و كانت النتيجة أن أصبحت الأدنى أجرا في الوظيف العمومي". وتابع البيان " نناشد حكمتك وعدلك بالتفاتة عاجلة من اجل تلبية مطالب عمال البلديات". واعتبر ايت خليفة "انه ومنذ إصدار القانون الأساسي في 28/09/2011 جريدة رسمية رقم 53 وهذه المنح لم تطبق إلى يومنا هذا، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي 04/08 و 05/08 خاصة فيما يتعلق بالتصنيف و الترقية والإدماج" أما بخصوص النظام التعويضي، فدعا ايت خليفة إلى صرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا مع تعويض الإلزام الإداري شهريا وتحدد نسبته ب 40% ، صرف تعويض عن الخطر المهني و تحدد نسبته ب 50% ، بالإضافة إلى صرف تعويض عن الخطر المهني و تحدد نسبته ب 50% المنحتين 01 و 02 الموظفين الإداريين (متصرف - عون إدارة و المنحتان 03 و 04 الموظفين التقنين ( مهندس، تقني سامي، تقني، عون تحصيل في مجالات الإعلام الآلي - إحصاء، صيانة و المنحتان 05 و 06 للجماعة الأخرى من حجاب و المنحة 07 لكل الفئات بدون تمييز منحة المرد ودية 40 بالمائة لكل الفئات.