يستفيد أصحاب الملفات المودعة قبل نهاية 2010، في إطار عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري من الامتيازات في الأسعار وآجال التسديد التي أعلن عنها في ماي الماضي. وقال أمس، مصدر من وزارة السكن والعمران، أن هذه الأخيرة تحصلت أول أمس، على موافقة من وزارة المالية تقضي بأن تشمل التخفيضات المعلن عنها قبل شهرين، جميع الملفات المودعة قبل 31 ديسمبر 2010 التي لم يتم التكفل بها بعد. وأضاف المصدر أنه استجابة لهذه الطلبات قامت وزارة السكن بمراسلة وزارة المالية قصد السماح للمواطنين الذين لم تتم تسوية ملفاتهم بعد، من الاستفادة من جدول الأسعار الجديد، مؤكدا وفق ما نقلته ”واج”، أن هذا الإجراء لا يشمل المواطنين الذين شرعوا في التسديد الفوري أو بالتقسيط، وإنما يشمل فقط الذين لم يشرعوا في إجراءات الدفع. وأعلنت وزارة السكن نهاية ماي الماضي، عن عملية جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، لفائدة مستأجريها، مع خفض السعر المرجعي للمتر المربع من 14 ألف إلى 12 ألف دينار، والأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن. ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الجديدة التي تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2015، الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10 بالمائة في حالة الدفع الفوري، وبنسبة 7 بالمائة في حالة الدفع خلال 3 سنوات، بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 بالمائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات، كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء، دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5 بالمائة من هذا الثمن، فيما يستفيد المجاهدون وذوي الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40 بالمائة من ثمن السكن. وأعلنت وزارة السكن نهاية ماي الماضي، عن عملية جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، لفائدة مستأجريها، مع خفض السعر المرجعي للمتر المربع من 14 ألف إلى 12 ألف دينار، والأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن. وقامت وزارة السكن بعملية مماثلة في الفترة بين 2003 و2010 غير أنها لم تعرف إقبالا كبيرا بالنظر لعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار وهو ما دفع بالعديد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في العملية الأولى بطلب الاستفادة من التخفيضات والامتيازات الجديدة.