كشف مصدر من وزارة السكن والعمران، عن إمكانية استفادة أصحاب الملفات المودعة قبل نهاية 2010، وذلك في إطار عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري من الامتيازات في الأسعار وآجال التسديد التي أعلن عنها في ماي الماضي. وأوضح ذات المصدر أن وزارة السكن حصلت على موافقة وزارة المالية تقضي بأن تشمل التخفيضات المعلن عنها قبل شهرين جميع الملفات المودعة قبل 31 ديسمبر 2010 التي لم يتم التكفل بها بعد. وكانت وزارة السكن قد أعلنت نهاية ماي الماضي عن عملية جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع خفض السعر المرجعي للمتر المربع من 14 ألف إلى 12 ألف دينار والأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن. ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الجديدة التي تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2015 الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري وبنسبة 7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5% من هذا الثمن، ويستفيد المجاهدون وذوي الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40% من ثمن السكن. وقامت وزارة السكن بعملية مماثلة في الفترة بين 2003 و2010 غير أنها لم تعرف إقبالا كبيرا بالنظر لعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار وهو ما دفع بالعديد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في العملية الأولى بطلب الاستفادة من التخفيضات والامتيازات الجديدة. واستجابة لهذه الطلبات قامت وزارة السكن بمراسلة وزارة المالية قصد السماح للمواطنين الذين لم تتم تسوية ملفاتهم بعد من الاستفادة من جدول الأسعار الجديد، ولا يشمل المواطنين الذين شرعوا في التسديد الفوري أو بالتقسيط وإنما يشمل فقط الذين لم يشرعوا في إجراءات الدفع.