مازال مشروع 300 مسكن تساهمي بحي ”الفنار” ببلدية الحمامات، غرب العاصمة، يراوح مكانه رغم مضي قرابة 7 سنوات عن انطلاق أشغال إنجازه، ما أثار استياء المستفيدين الذين يطالبون المفتش العام للبناء والتعمير بفتح تحقيق معمق في أسباب عدم إنجازه وتعطيل مصالح المستفيدين من هذه السكنات. لم يتقبل المستفيدون من مشروع السكن التساهمي الذي اختير له وعاء عقاري بحي ”الفنار” ببلدية الحمامات، غرب الجزائر العاصمة، التأخر الذي مازال يخيم على أشغال إنجازه لأزيد من سنتين كاملتين، في الوقت الذي تم تحديد مدة إنجاز أشغاله لفترة لا تتجاوز ال 36 شهرا عند الشروع في إنجازه خلال العام 2007. وحسب تصريحات المستفيدين ل”الفجر” عن هذا المشروع فإن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر لاتزال مجهولة بالنسبة لهم، رغم محاولاتهم الحثيثة لمعرفتها من طرف الجهات المسؤولة، مستغربين عدم إتمام هذه السكنات التي لا يتجاوز عددها 300 شقة، والتي لا تتطلب كل هذه السنوات لإنجازها وفق المعايير المتفق عليها، متسائلين عن سبب صمت ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طيلة هذه المدة عن توقف هذا المشروع، وهو المسؤول عن إنجازه، رغم أهميته بالنسبة لهم، لاسيما أنهم دفعوا جميع المستحقات المالية في دفعتها الأولى والبالغة قيمتها 80 مليون سنتيم، ومع ذلك تأخر الانجاز حال دون إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بتحصيل القرض البنكي المقدر ب 140 مليون دج لاستكمال الحصة الثانية من المستحقات المالية المتبقية من المشروع. وبالنظر للتأخر الذي تشهده أشغال إنجاز هذه السكنات لم يتمكن المستفيدون من الحصول على الوثائق التي تمكنهم من إتمام هذه المرحلة، لاسيما فيما يتعلق بوثيقة الوعد بالبيع أوالبيع على المخطط التي تعد بمثابة ضمان لهم للتأكد من حصولهم على هذه الشقق. من جهة أخرى أكدت بعض المصادر المطلعة خبر تعطيل وتماطل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في دفع مستحقات المقاولين السبعة الذين استفادوا من إنجاز هذه السكنات، وهو الأمر الذي حال دون إتمام الأشغال واستيفاء المستفيدين لبقية الإجراءات الإدارية والبنكية، وهو الأمر الذي يرفضه المستفيدون نظرا لحاجتهم الماسة لاستكمال أشغال سكناتهم الجديدة في اقرب الآجال، نظرا للظروف الصعبة التي يعيش في ظلها الكثيرون، على غرار المتكبدين لمصاريف الكراء. وطالب المستفيدون من المشروع السكني التساهمي 300 وحدة الكائن وعائه العقاري بحي المنار ببلدية الحمامات، مديرية السكن وحتى الوزارة الوصية، بضرورة التدخل العاجل لفض هذا المشكل وإطلاق أشغال الإنجاز من جديد لاستكمال البناء واستيفاء باقي الإجراءات الإدارية والبنكية، وكذا توزيع السكنات على أصحابها الذين يعاني الكثير منهم الأمرّين.