أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فرع ولاية الوادي، عن حركة احتجاجية في الفاتح سبتمبر المقبل أمام مقر المديرية، للمطالبة برحيل مدير التربية، على خلفية انسداد أبواب الحوار معه وفشله في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها عمال القطاع، داعيا وزير التربية للتدخل شخصيا للوقوف على معاناة الأساتذة. وبناء على الشكوى التي وجهت إلى المسؤول الأول لقطاع التربية من طرف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإن ”معاناة عمال القطاع بولاية الوادي في تأزم تستدعي التدخل العاجل لتوقيف مدير التربية وإحالته على التحقيق بغية ضمان دخول اجتماعي هادئ ومستقر”. ونقل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الشكوى ذاتها أن ”جملة المشاكل التي أضحت تواجه المستخدمين بولاية الوادي تجسدت أساسا في الاستئناف من العطل المرضية للموظفين، والذي يستغرق أحيانا عشرة أيام بسبب غياب مدير التربية، والنقل التعسفي للموظفين دون المرور على اللجان المتساوية الأعضاء ، ودون ضرورة المصلحة، وكثرة المجالس التأديبية ولأتفه الأسباب وتسليط العقوبات على الموظفين دون سماع لكل الأطراف، والتأخر في توزيع السكنات الجاهزة، واللاعدل في الموزع منها مع تهربه الدائم من لقاء أعضاء المكتب الولائي في العديد من المرات، وغلق أبواب المديرية أمام إطارات وموظفي القطاع، والقبول بالتنقيط التعسفي لمنحة المردودية من قبل بعض المدراء، وإقدام مدير التربية على الخصم الانتقامي، كما أنه حرم الولاية من مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2013 بسبب تحفظات الوظيف العمومي على تجاوزات مسابقة الأساتذة لسنة 2012، وعدم تقديم احتياجات الولاية من المناصب”. ولم تتمكن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة يوم 12 أوت الجاري من أجل حل المشاكل التي أصبح يتخبط فيها عمال القطاع من فتح أبواب الحوار مع مدير التربية. ونظرا لعدم ظهور بوادر الاستجابة، قرر المكتب الولائي ”مواصلة النضال إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة، والمتمثلة في رحيل مدير التربية” وفق بيان عن المكتب الولائي الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه.