سجلت عائدات الجزائر من النفط المصدرة نحو أوروبا تراجع جد ملحوظ خلال الثلاثي الأخير ترجمته آخر مؤشرات ”الأوبك” التي أكدت تراجعها بنحو 85 برميل يوميا ما أجبر عدد من الدول إلى تقليص آجال عقودها إلى ثلث الرقم المتفق عنه. ويأتي هذا بالرغم من تأكيد الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية استنادا لدراستها الأخيرة الخاصة بتقييم ”تطور الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”، أن صادرات الجزائر من المشتقات النفطية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 93 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري دون احتساب صادرات الغاز والبترول. وأشارت ذات الوكالة إلى أن تقييم تأثير اتفاقية الشراكة على الصادرات غير النفطية الجزائرية كشف عن بلوغ قيمة صادرات الجزائر من المشتقات الهيدروكربونية أي ما يقارب مليار دولار، وتشمل المنتجات الرئيسية المصدرة ”المذيبات” بنسبة 69 بالمائة و”الأمونيا” ب19.3 بالمائة ”الفوسفات” 3 بالمائة، أما بخصوص السلع المصنعة فلا تزال حصتها فى المنتجات الصناعية هي الأدنى بنسبة 1.82 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2013 مقابل 3.2 من الفترة نفسها خلال عام 2012 بينما شكلت المنتجات الزراعية والمصنعة نسبة 6.2 بالمائة من إجمالي الصادرات. وفي موضوع ذي صلة، واستنادا لذات المعطيات أجمع خبراء الطاقة أن أكبر خطأ فادح سيدفع ثمنه الاقتصاد الوطني هو خوض الجزائر في تجربة مشاريع استثمارية فيما يتعلق بالغاز الصخري كونها غير مؤهلة في ظل النقص الفادح الذي تشهده من جانب الإمكانيات المالية والتكنولوجيا خاصة، عكس ما تروج له تقارير ودراسات عدة أخرها التقرير الأميركي حول الطاقة الصادر عن وكالة ”يو أس اينرجي انفورميشن” الذي صنف الجزائر ضمن الدول الأكثر توفراً على الغاز الصخري في العالم وتعادل الولاياتالمتحدة في كمية الغاز الصخري من جهة. وحسب ما أشار إليه أمس وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي أكد أن الجزائر في مرحلة متقدمة تمكنها من اقتراح مشاريع ملموسة للمحروقات غير التقليدية في مقدمتها استكشاف الغاز الصخري بعدما تم تحديد أماكن وحقول عدة. وأضاف نفس المتحدث أن الجزائر قامت باكتشاف كتل للتنقيب عن الغاز الصخري وهي بصدد انتظار الرد على الطلب وفق ما يقتضيه قانون المحروقات من جملة الاتفاقات اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع خاصة وأن الدراسات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية في الجزائر كانت جد مشجعة بشأن هذا المشروع.