اعتمد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وبالإجماع، قرارا تحت رقم 2118 يقضي بالتدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية، وقد قوبل بارتياح دولي واسع واعتبر ”فرصة جديدة للسعي إلى تسوية سياسية للأزمة السورية”. وجاء قرار مجلس الأمن وهو الأول من نوعه الذي يتبناه المجلس منذ بدء الأزمة السورية في مارس 2011 في خضم تطورات الوضع في سوريا والجدل الجاري بين القوى الإقليمية والدولية حول معالجة الأزمة بسوريا. كما جاء القرار الذي ينص على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت لأسابيع بين روسيا والولايات المتحدة، كما اعتمد على اتفاق بين البلدين تم التوصل إليه في جنيف في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عقب هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص في إحدى ضواحي دمشق في 21 أوت الماضي. ترحيب دولي واسع بالقرار ودعوات تحث سوريا على الامتثال له اعتبرت دمشق أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن للتخلص من أسلحتها الكيماوية ”يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية من ضربة عسكرية”. جاء ذلك على لسان بشار الجعفري، سفير سوريا بالأممالمتحدة، الذي دعا ”الدول التي تزود المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح والأموال إلى التوقف عن ذلك”، مبرزا بالمناسبة التزام الحكومة السورية الكامل بحضور مؤتمر مقترح للسلام في جنيف في نوفمبر لإنهاء الحرب الأهلية السورية. كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان أدلى به أمام اجتماع المجلس، في أعقاب عملية اعتماد هذا القرار، ب”التاريخي” واعتبر ذلك ب”النبأ الأول الذي يبعث الأمل في النفوس منذ وقت طويل”. وأكد بان كي مون على التزام جميع الأطراف بتنفيذ قرار المجلس الجديد بقدر عال من الشفافية والمساءلة.. مشددا على أن الأسلحة الكيمياوية يجب ألا تكون أو تستخدم كأداة حرب بأي شكل من الأشكال. من جهته، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لدعم إجراءات تفكيك السلاح الكيميائي السوري، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن عدم تنفيذ سوريا لقرار مجلس الأمن الدولي لن يمر من دون عقاب. للإشارة فإن القرار 2118 ”لا يهدد بالقيام بعمل عقابي تلقائي ضد حكومة الرئيس بشار الأسد إذا لم تمتثل للقرار”. وقال كيري أمس تعليقا على قرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا أن ”المجلس أظهر أن الدبلوماسية يمكن أن تكون قوية بما يكفي لتصفية أسوأ أنواع أسلحة الحرب”. كما اعتبر الاتحاد الأوروبي على لسان مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن القرار ”يمثل بداية جيدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة في سوريا، ولكن يتعين في الوقت نفسه التركيز على الصورة الكبيرة في سوريا والمتمثلة في إنهاء العنف في ذلك البلد والتوجه نحو الانتقال السلمي للسلطة في البلاد”. وعلقت باريس أمس على تبني مجلس الأمن الدولي للقرار بأن المجلس ”يستحق أخيرا اسمه”. للإشارة أفاد دبلوماسيون بنيويورك، أول أمس الجمعة، أن مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا الأخضر الابراهيمي سيكشف عما آلت إليه التحضيرات لعقد المؤتمر، كما أشاروا إلى أن بان كي مون سيباشر إجراء اتصالات مع الابراهيمي اعتبارا من الأسبوع المقبل من أجل تحديد تاريخ عقد المؤتمر والدول المشاركة فيه.
