استنكر عدد من الجامعيين المتحصلين على شهادات عليا ”سياسة التهميش” المنتهجة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إزاء قضية إدماجهم في مناصب عمل قارة بدل المعاناة اليومية التي يتجرعونها في كل مرة يحالون فيها على البطالة. وحسب المراسلة الموجهة إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، فإن عددا كبيرا من الجامعيين المتحصلين على شهادات عليا والمستفيدين من برنامج إدماج الجامعيين الواقع تحت إشراف الوزارة، والذي سمح لهم بالعمل في إطار تخصصاتهم الجامعية وبعقد عمل تصل مدته إلى السنتين والنصف (30 شهرا) دون إمكانية لتمديد عقد العمل لمدة جديدة في إطار برنامج إدماج الجامعيين ”pid” لم يدمجوا في مناصب دائمة. وندد هؤلاء في المراسلة ذاتها ب”سياسة التمييز التي تنتهجها الجهات المعنية بين العاملين في هذا البرنامج وعقود ما قبل التشغيل الذين تحصلوا وبعد سلسلة من الاحتجاجات على ضمانات قاطعة بتجديد عقود كل العاملين في إطار هذه الصيغة”، دون ذكر العاملين منهم في هذا البرنامج، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم إلى ”التهديد بالتصعيد في حال استمرار الوضع كما هو، خاصة وأن الكثير منهم أحيل على البطالة في وقت كان ينتظر فيه الإدماج في منصب عمليه يسترزق منه ويعيل عائلاته، وأبدوا تخوفهم على مصيرهم ومصير عائلاتهم بعد إحالتهم على البطالة. وأشار هؤلاء في المراسلة ذاتها إلى ”التمييز الحاصل بينهم وبين عمال عقود ما قبل التشغيل فيما يخص الأجور التي يقاضوها فبالرغم من أنهم حاصلون على الشهادات العليا نفسها، إلا أن أجرهم لازال لا يتعدى 9 آلاف دينار في وقت يتقاضى فيه هؤلاء 12 ألف دينار”، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة الوزارة بتقديم تفسير واضح عن الوضع الذي يعانيه المستفيدين من برنامج ”pid” دون غيرهم من المدرجين في برنامج وزارة العمل الذي يجدد أوتوماتيكيا 3 سنوات + 3 سنوات. ونظرا ل”الظلم” الذي يعانيه أصحاب الشهادات الجامعية في إطار البرنامج التابع لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، يطالب هؤلاء بالنظر إلى وضعيتهم شأنهم شأن عمال عقود ما قبل التشغيل. ومن جهتنا، اتصلنا بالمكلف بالإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من أجل الاستفسار عن سبب تهميش هذه الفئة، وأكد لنا أن المشكل ستتم مناقشته بعد الاتصال بالمصالح التقنية.
