البراءة للأمين العام لمديرية التربية رفقة أساتذة و 3 مقاولين بباتنة

توبعوا بإبرام صفقات مشبوهة

أصدرت، زوال أمس، تشكيلة غرفة الجنح بمجلس قضاء باتنة قرارا ببراءة الأمين العام لمديرية التربية بالولاية، من تهمة اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة. وهي الوقائع التي توبع بها رفقة 14 متهما آخر، من بينهم أساتذة و3 مقاولين، والمتعلّقة بإختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون بالنسبة ل12 متهما، ومن تهمة الإستفادة من سلطة أعوان مؤسسة عمومية لثلاثة متهمين حيث إستفاد الجميع من البراءة نظرا لانعدام قرائن كافية في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2010، حين سُجّلت تجاوزات في أمر الإستفادة من 50 مسكناً وكذا تسليم 401 جهاز إعلام آلي لعدد من الأساتذة ونوادي الأنترنت وكذا ترميم دار المربي.. وهي القضية التي أدين فيها الجميع بحكم الحبس النافذ لمدّة سنة بمحكمة باتنة الإبتدائية، قبل استئناف الحكم لدى مجلس قضاء باتنة أين التمست النيابة العامة منذ أسبوعين تشديد العقوبة المسلّطة عليهم، قبل النطق ببراءة جميع المتهمين. ويذكر أن الأمين العام لمديرية التربية تم توقيفه تحفظيا بقرار وزاري خلال الأسبوع الماضي بسبب متابعته قضائيا.