أصدرت محكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء باتنة أمس، حكما يقضي ببراءة " ع .م" الأمين العام لمديرية التربية بولاية باتنة، عن تهمة تتعلق بإختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة من تبرأت ثلاث متهمني من تهمة الإستفادة من سلطة أعوان مؤسسة عمومية. نظرا لإنعدام قرائن كافية في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2010. حين سُجّلت تجاوزات في أمر الإستفادة من 50 مسكنا، وكذا تسليم 401 جهاز إعلام آلي لعدد من الأساتذة ونوادي الأنترنيت مع ترميم دار المربي، تجدر الإشارة أن المتهمين سبق أن أدينوا بسنة حبس نافذ على مستوى محكمة باتنة الإبتدائية، قبل إستئناف الحكم لدى مجلس قضاء باتنة، أين التمست النيابة العامة تشديد العقوبة المسلّطة عليهم قبل النطق بقرار البراءة في حق الجميع