أكدت التقارير المقدمة من طرف مصلحة التخطيط والتعمير بعنابة أن قطاع الاستثمار بالولاية في نقطة الصفر، رغم الأغلفة المالية التي استهلكتها المشاريع المعطلة، والتي مازالت تنتظر الإفراج منذ أكثر من 15 سنة، وهو الأمر الذي فجر الوضع خلال دورة المجلس الولائي الأخيرة، والتي تبادل فيها المنتخبين المحليين التهم بسبب الصراعات الداخلية، علما أن منطقة عنابة قد استفادت من 429 مليار دج منذ سنة 1999. وحسب مديرية التخطيط والتعمير بعنابة، تم تنصيب لجان خاصة بمتابعة المشاريع المعطلة والمجمدة، خاصة منها المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري. وحسب ذات المتحدث، فإن سوء ترشيد المال العام ساهم في فشل المخططات التي تم إعدادها من طرف المسؤولين السابقين، خاصة منهم ممثلي مصلحة التخطيط و التعمير بالولاية، والتي جمدت 20 مشروعا تنمويا ب 6 بلديات، منها عنابة وسط والحجار والبوني وبرحال وغيرها. ويبقى معدل التنمية يراوح مكانه بسبب ضعف التخطيط وغياب إستراتيجية فعلية لترقية الاستثمارات المنتجة للثروات ومناصب الشغل، حيث لم تتجاوز نسبة النمو بالولاية 01 بالمائة وهي أضعف نسبة نمو على مستوى التراب الوطني. وفي سياق متصل، أكد بعض المنتخبين المحليين أن فشل التنمية بعنابة مرتبط بالعشرية السوداء، التي عرفت توقف وغلق 20 وحدة صناعية ببرحال، ما أثر سلبا على وضعية القطاع الصناعي، و الذي تعول عليه الولاية في تحسين المستوى المعيشي واحتواء ملف الاحتجاجات والغليان الشعبي. إلى جانب ذلك، وجه عدد من المنتخبين أصابع الاتهام لبعض الأميار والولاة الذين تناوبوا على هذه الولاية، والمتورطين في عملية الفساد وتبديد مال الدولة المخصص لهذه المشاريع التي لاتزال تنتظر الإشارة من أجل الانطلاق الفعلي في عملية تجسيدها فعليا على أرضية الواقع. وفي سياق ذي صلة أشار المنتخبون إلى أن المصالح الولائية قد جمدت 600 مشروع تنموي بسبب انعدام الأوعية العقارية، وهي العوامل التي تراكمت منذ السنوات الأخيرة وأثرت سلبا على القطاعات الخاصة، منها التجارة والصناعات التقليدية ومختلف النشاطات الأخرى، خاصة بعد الغلق العشوائي للمؤسسات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية برحال. ومن جهته قطاع الفلاحة تعثر بعد ظهور هذه المشاكل إلى السطح، حيث عرف نزيفا حادا في اليد العاملة المهنية عقب تسجيل إقدام ألف فلاح على بيع العتاد الفلاحي والتجهيزات الأخرى، ما أدى إلى توقف نشاط 20 غرفة تبريد بعنابة.