"لم نقصّر في الدفاع عن سيادتنا وصمتنا أفضل رد على الملك المغربي" "مساع لإطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين وسجناء العراق" تناول كل من وزيري الاتصال عبد القادر مساهل، الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في أول ندوة شهرية مشتركة، عدة قضايا داخلية وخارجية راهنة، من تعديل الدستور إلى الخلافات مع المغرب وصولا إلى قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي ومساجين الجزائر في العراق، مرورا بقضية الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وكذا اسباب تاجيل زيارة جون كيري إلى الجزائر. قال أمس، وزير الاتصال عبد القادر مساهل، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إن ”مسودة تعديل الدستور توجد حاليا بين أيدي الرئيس بوتفليقة، وهو الوحيد الذي سيقرر متى يتم تعديل الدستور بعد أن سلمتها له اللجنة التي أسندت لها مهمة إعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور”، على أن يستند، حسب الوزير، في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية، بينما قال لعمامرة بخصوص الرئاسيات، أن الجزائر ستوجه الدعوة للملاحظين الدوليين دون قيود أو شروط لمراقبة الانتخابات القادمة. تصريحات سعداني تلزمه وحزبه فقط وفي رده على تصريحات الأمين العام لحزب بجهة التحرير الوطني بخصوص المؤسسة العسكرية، قال وزير الاتصال الذي يعتبر عضوا في اللجنة المركزية للأفالان، إن ”هذا السؤال يوجه لسعداني وليس لي”، وأن هذه التصريحات لا تلزم إلا حزبه ولا يمكنه التعليق عليها بصفته وزيرا في الحكومة، مطالبا الصحفيين بتوجيه السؤال للأمين العام للأفالان في 16 نوفمبر القادم، موعد عقد دورة اللجنة المركزية. وأشار وزير الخارجية أنه تم التوقيع مساء أمس، على مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية من أجل التخفيف من الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية واستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر ورخص السياقة، مؤكدا أنها مجرد حل انتقالي لحل المشكل القائم، حيث ستليها إجراءات أخرى لتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية سواء على المستوى الوطني أو في الخارج عبر القنصليات، في إطار مكافحة البيروقراطية. الجزائر ليست مملكة وأين المشكل في مصاهرة سلال لمدير الأمن الداخلي؟ وبنبرة غاضبة رد وزير الاتصال على سؤال أحد الصحفيين حول تحول الجزائر إلى جمهورية ملكية يديرها أشخاص من وراء الستار وبالجهوية في تعيين الوزراء والولاة، مشددا أن ”الجزائر ومنذ عهد الأمير عبد القادر وهي دولة ديمقراطية ولها رئيس منتخب”، ورفع مساهل الحرج عن الوزير الأول عبد المالك سلال، عندما سئل عن مصاهرته لمدير الأمن الداخلي، وأوضح بسؤال ”أين هو المشكل؟ هل إذا طلق زوجته سيتم تنحيته؟”. وفي حديثه عن قضية زميله السابق في الحكومة شكيب خليل، ومذكرة التوقيف التي صدرت في حقه رفقة زوجته وابنيه، أشار مساهل إلى أن الأمر بيد العدالة وليس له تعليق على قضايا من اختصاص العدالة، وهي نفس الإجابة التي رددها عندما سئل عن المدون عبد الغني علوي، الذي وجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية تتمثل في شخص رئيس الجمهورية، رافضا أن توصف زيارته الأخيرة إلى بريتوريا لحضور اجتماع تشاوري لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بأنها تداخل في المهام بينه وبين وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مؤكدا على أن هناك تفاهم وتنسيق كبيرين بين الوزارت. الجزائر لن ترد على الملك المغربي ولن تتنازل عن الاعتذار من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن ما كان ينبغي أن تقوله الجزائر في قضية تدنيس العلم الوطني في قنصلية الدار البيضاء قالته كاملا ودون نقصان، وأنها لن ترد على خطاب الملك المغربي، مبرزا أن ”الجزائر لها مواقف مبدئية ولها القدرة على الدفاع عن مصالحا ولها تعاطف دولي ما يغنيها عن الحملات، لأنها تراعي القوانين الدولية”، وأضاف أنه ”لم نقصّر في الدفاع عن سيادتنا ورموز الدولة ”، مؤكدا أن الجزائر لن تتنازل عن الاعتذار وحقها في إشراكها في التحقيق في قضية تدنيس العلم الوطني، وتابع أن المشكل ليس بين الجزائر والمغرب، بل بين المغرب والأمم المتحدة والشرعية الدولية. وفي الشأن الدولي دائما وعن إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للجزائر، أوضح لعمامرة، أن جون كيري، برر إلغاء زيارته باتصال هاتفي، وقال إنه ستكون له زيارة في المستقبل، وواصل في حديثه عن العلاقات الجزائريةالأمريكية، إنها أخذت منحى تصاعدي وهي في تطور مستمر، مؤكدا أن التبادل الاقتصادي بين البلدين يفوق التبادل الأمريكي مع دول شمال إفريقيا مجتمعة، وأضاف أن العلاقات تعدت مجالات مكافحة الإرهاب إلى مسائل متعلقة بحوض البحر الأبيض المتوسط والساحل، مشيدا بالتفاهم بين الجزائر وأمريكا حول مسألة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. قدمنا تطمينات لعائلات الدبلوماسيين المختطفين ونبحث عن حل لمساجين العراق ونفى مساهل ولعمامرة، توسط الجزائر لإطلاق الرهائن الفرنسيين المختطفين، وقالا إن الجزائر لم تتدخل، وعن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، أوضح لعمامرة، أن الجزائر تسعى لإطلاق سراحهم ولديها أجندة خاصة بهذه القضية، مضيفا أنه ”لدينا ثقل في منطقة الساحل ونتابع القضية عن كثب”، مؤكدا أنه التقى صباح أمس، عائلة الدبلوماسيين المختطفين في مالي وقدم لهم التطمينات اللازمة، وأبرز بخصوص مساجين الجزائر في العراق، أن الموضوع سيعالج للوصول إلى حل مرض ممكن، مشيرا إلى أنه سيزور العراق إن اقتضت الضرورة لذلك، وأردف عن ملف الحدود المغلقة مع مالي، بأنها تبقى مغلقة من أجل الأمن الوطني، ومن أجل التعاون مع مالي لدواع إنسانية ”سنفتح الحدود لمرور بعض الأفراد لكن عن طريق المراقبة”. أما حول ملف فتح مجال السمعي البصري لإطلاق المزيد من القنوات، فأكد وزير الاتصال أن الأمر يتعلق بإعداد إطار قانوني كامل معمول به عالميا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عرض كل من قانون الإشهار وسبر الآراء على البرلمان لمناقشته بالشكل الذي يسمح بضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، وفتح مجال أكبر للإعلام الخاص.