أكد أمس، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن مواقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية ثابثة ومبدئية، وتفرق بينها وبين العلاقات الثنائية مع المغرب، وشدد على أن لبلادنا القدرة الكافية للدفاع عن مصالحها، مفيدا بان الطرح الجزائري للقضية سليم ومطابق للمواثيق الدولية واتسم دائما بالحكمة. رفض لعمامرة، أن تكون التهجمات المغربية الأخيرة على الجزائر، محورا أساسيا في الموعد الأول للقاء الشهري الذي عقده أمس، رفقة وزير الاتصال عبد القادر مساهل مع الصحفيين، بفندق الاوراسي بالعاصمة، في إشارة واضحة، إلى عدم إعطاء القضية اكبر من القدر الذي تستحقه والترفع عن الرد على استفزازات الاحتلال المغربي ذات الأهداف الضيقة. وفضل وزير الخارجية التأكيد على سلامة وحكمة الموقف الذي تبنته الجزائر، ووصف الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وتدنيس العلم الوطني، بالإفلاس الأخلاقي، معتبرا أن «معاملة الشخص الذي قام بإنزال علمنا وتدنيسه كبطل قومي، شتيمة لكل الشعب المغربي»، وأوضح أن هناك فرق بين القضية الصحراوية المدرجة على طاولة الأممالمتحدة كقضية تصفية استعمار، وبين العلاقات الثنائية بين الجزائرية والمملكة المغربية وما حدث من انتهاكات «شان بين الجزائر والمغرب، وبين المغرب والمجموعة الدولية». وأكد أن الاعتداء حدث في مكان يقع تحت السيادة الجزائرية، وتحميه المواثيق الدولية لذلك طالبت الجزائر إشراكها في التحقيق، قائلا «رفضنا بصفة رسمية طرح الفعل المعزول وطالبنا بإشراكنا في التحقيق»، وأفاد» حاليا لن نتهم شخصية أو سلطة معينة وإنما تحقيق يحدد المسؤول». ورد لعمامرة على كثرة الأسئلة المتعلقة بالقضية، بالقول أن يرفض أن يجعل منه الموضوع الأساسي،» ولا نريد الرد على أي احد»، واكتفى بالتأكيد على أن للجزائر مواقف مبدئية والقدرة الكافية على الدفاع عن مصالحها، كما تملك على المستوى الدولي القدر الكافي من التفاهم والتعاطف والتأييد ما يغنيها عن الرد على الحملات المغرضة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التقصير في أي شيء يهم مصلحة الوطن. وأكد بدروه وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أن قضية الصحراء الغربية مشكل بين المغرب والأممالمتحدة، والجزائر ثابتة على مبادئ مساندة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مثلما تنص عليه كل القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأفاد الوزيران، أن التقصي في ملف حقوق الإنسان، بالأراضي المحتلة، اقتراح بادرت به سوزان رئيس المندوبة السابقة للولايات المتحدة في مجلس الأمن والمتشاورة الحالية للرئيس اوباما، وقال مساهل أن لكل المنظمات الحكومية وغير الحكومية مواقف متجانسة بشأن الملف الذي لا يرتبط بالجزائر فقط. وبشأن تأجيل زيارة كاتب الدولة للشؤون الخارجية جون كيري إلى وقت لاحق بعدما كانت مقرر هذا الأسبوع، أوضح لعمامرة، أن ذلك تم باتفاق مشترك، وأكد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر، واستدل على ذلك بحجم المبادلات الاقتصادية التي تفوق مستوى كل دول شمال إفريقيا مجتمعة. وقال أن العلاقات الدبلوماسية والإستراتيجية، لم تعد تعنى بتبادل المعلومات الأمنية عن الإرهاب في المنطقة، وإنما» توسعت وتعمقت لتشمل قضايا البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط» مسجلا أنها «أصبحت تمس مصالح كبيرة ومتنوعة وتشكل عاملا مهما للتشاور والتنسيق». مضيفا أن الولاياتالمتحدة تعرف مواقف الجزائر وترغب دائما في الحصول على رأيها. وبخصوص الحوار الاستراتيجي الذي انطلق السنة الماضية، قال انه تقرر عقد الدورة الثانية تحت إشراف وزيرا خارجية البلدين، وكان يمكن أن يجرى هذه المرة دون هذا المستوى بعد تأجيل زيارة كيري، لكن الطرفين تمسكا بإبقائه على المستوى الأول وتحديد موعد جديد خلال الأسابيع القادمة وفي ذلك مغزى كبير حسب المتحدث. وعن الدبلوماسيين المختطفين بمالي، جدد وزير الخارجية التأكيد، على الدولة مجندة تماما بمختلف مؤسساتها لإطلاق سراحهم، وكشف عن لقائه بأسرهم صباح أمس، بمقر وزارته، وأكد أن الجزائر حاضرة في الساحل الإفريقي والصحراء وتراقب كل التطورات وتعمل على تحقيق ما لدى مؤسسات الناشطة هناك من مهام. وفي سياق آخر، أعلن رمطان لعمامرة، أن موضوع السجناء الجزائريينبالعراق في الطريق إلى النهاية، وأكد أن الاتصالات مستمرة مع الحكومة العراقية، التي قدمت تأكيدات على اتخاذ إجراءات لمعالجة القضية بجدية، وأبدى الاستعداد الكامل لزيارة العراق من اجل العلاقات الثنائية وكذا هذه القضية الإنسانية وإنهائها بالشكل لذي يضمن كرامة مواطنينا، متوقعا زيارة مسؤول عراقي بارز خلال الأيام القليلة المقبلة.كما كشف عن تنسيق سلطات البلاد مع نظيرتها الليبية بعد اغتيال فتاة جزائرية بليبيا. وأكد وزير الخارجية، الحرص على حماية المواطنين الجزائريين بالخارج، والتكفل بهم، والسعي لصون كرامة المهاجرين غير الشرعيين ومعاملتهم وفق ما ينص عليه قانون البلدان المستضيفة. وأشاد لعمامرة بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب، كما أكد حرص الجزائر على مساندة تونس، على بناء دولة المؤسسات وان تنعم بالاستقرار والديمقراطية، مؤكدا أن التنسيق الأمني قائم ومستمر بين البلدين.وجدد وقوف الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وسيجري الاحتفال في 15 نوفمبر الجاري بإعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر.