دعا أستاذ من جامعة ورقلة خلال أشغال الملتقى الدولي حول المال والإقتصاد الذي احتضنته جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة خلال اليومين الفارطين إلى اعتماد الفكر الاقتصادي الإسلامي في الدول العربية خاصة وأنه يساعد في تطوير الإقتصاد، مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه الآليات بسبب ارتباطها بالنظام الغربي والمؤسسات النقدية الدولية هذه الأخيرة التي تتعامل بالربا. أما فيما يخص لجوء الجزائر في الآونة الأخيرة إلى قرار إلغاء الفوائد عن القروض البنكية الموجهة للشباب المستثمر في إطار سياسة التشغيل فقد اعتبر ذات المتحدث أن الموضوع يدعو إلى التفاؤل إلا أنه لن يدوم طويلا، على حد تعبيره، لأن الجزائر ستصل إلى مرحلة الانسداد وهذا راجع إلى أن القرار نتج عن ضغوطات اجتماعية مرحلية عابرة وليس عن تغير جذري وقناعة سائدة في المجتمع الجزائري، نظرا إلى أن البنك المركزي الجزائري يتعامل بنظام الفائدة على غرار باقي البنوك الأخرى كبنك البركة الإسلامي الذي ترتبط جميع معدلاته بمعدل الفائدة السائدة في السوق. ودعا المشاركون في أشغال هذا الملتقى الدولي من أساتذة جامعيين مختصين من مختلف جامعات الوطن وكذا من جامعات عربية كتونس، مصر والسودان إلى ضرورة اعتماد الفكر الاقتصادي الإسلامي المالي تفاديا لحدوث أزمات إقتصادية عالمية أخرى، حيث تناولت مداخلات الملتقى معايير إصدار الصكوك الإسلامية السيادية لتمويل المشاريع الاستثمارية، كما تم التطرق إلى أهمية أسواق المال الإسلامية في ظل الأزمة المالية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية. من جهته أكد الدكتور لدرع مدير الملتقى وعميد جامعة الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر أن الموضوع اختير بسبب طبيعة النظام المالي وافتقاره إلى القيم الأخلاقية وهو ما دفعهم إلى عقد هذا الملتقى للوقوف على حقيقة هذه الأسباب ومدى تأثيرها على الاقتصاديات العربية والبحث عن الحلول التي تبلورت في اللجوء إلى الاقتصاد الإسلامي.