يواصل خصوم الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، بمشاركة ”الغاضبين” الجدد من حاشيته، التحضير لدورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب قيادة جديدة للحزب، مؤكدين أن المعركة القانونية لم تنته برفض الطعن في رخصة اجتماع الأوراسي، ”لأن الأمر يتعلق بخروقات أخرى”. رفض خصوم الأمين العام للأفالان الاعتراف بأن سعداني ربح المعركة القضائية بعد رفض مجلس الدولة، مساء أمس الأول، الطعن الذي تقدموا به لإلغاء رخصة الاجتماع الذي زكاه أمينا عاما، وسط جدل يشكك في عدد ونوع الحضور الذي انتخبه، رغم تحفظهم من الحكم كون ذات المجلس هو من ألغى الرخصة قبل أن يستصدر سعداني وجماعته رخصة جديدة من المحكمة الإدارية. وأوضحت ذات المصادر أن سعداني لم ينجح كما يتصور البعض، لأن المجلس الأعلى للقضاء رفض الطعن في رخصة الاجتماع أمام وقائع الاجتماع الذي شابته عدة حروقات قانونية، على رأسها غياب المحضر القضائي لتثبيت حضور أعضاء اللجنة المركزية والتحقق من هويتهم، وتدوين كل الوقائع، مشيرة إلى أن القانون يستوجب أيضا عقد الاجتماع بعد 15 يوما من الحصول إلى الترخيص، وكل هذه الأمور غائبة في اجتماع الأوراسي. وذكرت مصادر أخرى أن المعركة القانونية متواصلة، وأنهم يجمعون النصاب القانوني لاستدعاء دورة طارئة لانتخاب قيادة شرعية للحزب كما تنص عليه المادة 9 من القانون الداخلي للحزب، والتي تؤكد أن عبد الرحمن بلعياط هو المؤهل الوحيد، منددة بتصرفات سعداني الذي يتاجر بالعهدة الرابعة، وأضافت أن عددا كبيرا من حاشية سعداني انقلبت عليه وانضمت لمساعي المعارضة للإطاحة به، ومن أبرز هؤلاء رئيس الكتلة البرلمانية طاهر خاوة، العياشي دعدوعة، فضلا عن عدد كبير من المحافظين، مشددة على أن الحزب يعيش حالة انقسام كبير لا يمكن السكوت عنها، ودعا المصدر الطبقة السياسية إلى مواجهة التلاعب بالقانون واستخدامه في تحقيق مأرب شخصية باستعمال النفوذ، لأن ما حدث للأفالان خرق فاضح لقانون الأحزاب.