وضعت المفوضية الأوروبية برنامجا لإقامة مشاريع تجريبية للتنمية الريفية والزراعة في الجزائر بقيمة 10 مليون أرور، وهذا في إطار برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، قصد تحسين مستوى المعيشة للمواطن الجزائري عبر زيادة الدخل والعمالة المحلية وكذا تعزيز إعادة الاهتمام بالمنتجات التقليدية التي أهملها مستهلكو المناطق الحضرية. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أنها اعتمدت برنامجا لإقامة مشروعات تجريبية للتنمية الريفية والزراعة في الجزائر في إطار برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية بقيمة 10 ملايين أورو، مشيرة إلى أن الهدف في مجال الزراعة لا يشمل تحقيق الزيادة في الإنتاج والمحاصيل فحسب، بل يشمل تعزيز إعادة الاهتمام بالمنتجات التقليدية التي أهملها مستهلكو المناطق الحضرية. وأضافت ذات المصادر أن الهدف العام للبرنامج يتمثل في تحسين مستوى المعيشة عبر زيادة الدخل والعمالة المحلية لسكان الريف لعدة ولايات على غرار عين تموشنت والأغواط وسطيف وتلمسان، مع الهدف المحدد لاستخدام أفضل للموارد المحلية وتنميتها وتنويعها. وفي ذات الصدد سيتم تنفيذ البرنامج من خلال عملية مشتركة لتحديد مشاريع للتنمية الريفية المستدامة، كما سيدعم برنامج الجوار الأوروبي تحسين الغذاء والحرف والثقافة والسياحة المحلية ووضعها في السوق مع نوعية أكثر جودة، وأخيرا يهدف البرنامج إلى تشجيع وتوصيل خبرات المبادرات الريفية والمشروعات الناجحة، واستغلال خبرات البرنامج التجريبي وبرنامج الجوار يجب أن يساعد البرنامج الوطني للتنمية الريفية. ويشار إلى أن هذا البرنامج هو الجزء الثاني من برنامج العمل للجزائر لعام 2013 وكان الجزء الأول يحمل عنوان “برنامج الدعم من أجل التنمية المحلية والعمل الاجتماعي” وبلغت قيمته 20 مليون أورو وتم اعتماده شهر أوت المنصرم، كما خصصت المفوضية الأوروبية 314 مليون أورو لتمويل برامج تعاون لدعم المواطنين في خمس دول شريكة في مجالات الزراعة والبيئة والتنمية والانتعاش الاقتصادي هي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس. واعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 476 مليون أورو بهدف تعزيز التنمية والتعاون مع عدد من دول منطقة جنوب البحر المتوسط، وقالت المفوضية أن هذا التمويل يشكل دليلا واضحا على الالتزام بدعم جهود الدول الشريكة لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، إلى جانب كونه شهادة على استمرار الدعم للتعاون الإقليمي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط”.
