رفع الضحية، وهو مؤسس شركة “كوبور” للمشاريع الهندسية، شكوى قضائية ضد شريكه، هذا الأخير الذي توبع باستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية، بعد أن اختفى مبلغ 250 مليون سنتيم من الشركة. وبعد 3 سنوات من إقفال هذه الشركة بأمر من المالك الرئيسي لهذه الشركة. ومن جهته أنكر المتهم مانسب إليه من أفعال، حيث جاء في معرض مرافعة دفاعه أن الضحية المزعومة في قضية الحال لا يحق لها أن تأسس كطرف مدني، كونه ليس المالك الرئيسي لهذه الشركة، وأنه لا يوجد أي دليل على وجود المبلغ المختلس السالف الذكر داخل الشركة. كما صرح المتهم أن أبواب الشركة كانت مقفلة وأنه لم يتمكن من دخولها منذ عملية إقفالها التي دامت 3 سنوات كاملة. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم.