تلتقي نقابة ممارسي الصحة العمومية اليوم الوزير، عبد المالك بوضياف، في أول اجتماع معه منذ تنصيبه على رأس القطاع، وذلك لمناقشة المشاكل المهنية والاجتماعية، وسيكون في صلب النقاش مطالب اعتبرتها النقابة هامة جدا تتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل، والتقاعد بالتساوي بين كل الموظفين، وعضوية اللجان الوطنية في وزارة الصحة التي لا يزال ممثلي النقابة مغيبين فيها. وأجلت نقابة ممارسي الصحة العمومية اجتماع المجلس الوطني الذي كان مقررا منتصف الشهر المنصرم إلى يومي 4 و5 ديسمبر الجاري، بعد الدعوة الموجهة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لعقد لقاء ثنائي مشترك اليوم بعد تأجيل لقاء 28 نوفمبر المنصرم لأسباب استثنائية من طرف الوزارة، وذلك من أجل الشروع في مناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة التي لا تزال تنتظر، بالرغم من تطمينات الوزير عبد المالك بوضياف منذ توليه القطاع عندما ذكر أنه مستعد للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس أمس في تصريح ل”الفجر” أن من بين المطالب التي ستطرح خلال هذا الاجتماع ما تعلق بضرورة إعادة النظر في الضريبة المفروضة على الدخل، وتخفيضها بما يتناسب والقدرة الشرائية للموظف مقارنة بارتفاع مستويات التضخم في حدود 10 بالمائة خلال هذه السنوات، حيث تدهورت القدرة الشرائية للموظف بتدهور وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة التي تؤثر مباشرة في الأجور. وسيكون ملف التقاعد بالنسبة لمهنيي الصحة - حسب المتحدث - أيضا في صلب النقاش بتحديده مرة واحدة وأن يتساوى جميع الموظفين في هذا الحق، خصوصا وأن هذا المشكل تمت مناقشته على مستوى المجالس الجهوية للنقابة التي انعقدت مؤخرا، وحتى على مستوى الجمعيات العامة للفروع النقابية على المستوى الولائي. وفي السياق ذاته، جدد المتحدث ذاته تمسك النقابة بضرورة إشراك ممثليها في اللجان الوطنية المنصبة على مستوى الوزارة وتفعيل عملها بما يسمح بمتابعة سير البرامج الوطنية، وتسيير المنظومة الصحية، مؤكدة أن إقصاء ممارسي الصحة العمومية من عضوية اللجان الوطنية ”أمر مقصود ومفتعل بالرغم من شرعية هذا المطلب باعتراف مسؤوليها ومسؤولي الوزارة خصوصا وأن ممارسي الصحة العمومية يغطون 80 بالمائة من الاحتياجات الصحية للمواطن”.