برأت، أمس، محكمة الجنايات بالوادي ساحة المدعو ”أ.ت”، حارس بدائرة أميه ونسة في العقد الرابع من عمره، والمتابع بجناية السرقة المقترنة بظرف الليل مع التعدد، بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 200 مليون سنتيم. بينما أدان قاضي المحكمة المتهمين في حالة فرار حكما غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا. حيثيات القضية الحال تعود إلى شهر أوت الماضي، أين قام مجهولون بحرق وتحطيم وسرقة محتويات مقر الدائرة مستغلين ظرف الليل وانقطاع الكهرباء، احتجاجا عن إنقطاعات الشبكة الكهربائية المتكرر التي شهدتها المنطقة في الصائفة المنقضية، حيث تنقلت مصالح الدرك الوطني لمكان الجريمة وألقت القبض على أكثر من 10 متهمين تورطوا في القضية، علما أن معظمهم قصر وإستفادوا من حكم البراءة بمحكمة الأحداث. وحسب مجريات الجلسة فإن المتهم الرئيسي لاذ بالفرار بعدما قاموا المجهولين بعملية التحطيم والسطو على أجهزة الكومبيوتر بمقر الدائرة، وذلك بعد إبلاغ المتهم لنائب رئيس البلدية بالحادثة، هذا الأخير الذي لم يعلمه بالواقعة، ليتجه الحارس فارا خوفا من ملاحقته قضائيا بتهمة خيانة الأمانة. وبعد حل خيوط القضية و إعتراف المتهمين بجرمهم وتسليمهم كل المسروقات تبين فقدان الوحدة المركزية التي عثر عليها بمنزل المتهم الرئيسي حيث أمر وكيل الجمهورية بمتابعته، والذي أكد أن تواجد الوحدة المركزية داخل منزله كان فخا للإيقاع به من طرف أحد المجهولين. وحسب الشهود فإنهم أكدوا أن المتهم ليس له أدنى دخل بالقضية المحاكة ضده بينما ركز محامي الدفاع عن البحث الاجتماعي الذي كان لصالحه، لينطق في الأخير بالحكم المذكور أعلاه.