أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ستة متهمين من بينهم امرأة بأحكام تراوحت مابين 7 و10 سنوات سجنا نافذا، بعد أن توبع المعنيين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، وهتك عرض قاصرة وجنحة التحطيم العمدي لملك الدولة وممارسة الدعارة والمساعدة على ممارستها وحمايتها والبحث عنها. وكان ممثل الحق العام قد التمس ضد الموقوفين عقوبات بين 51 و5 سنوات سجنا نافذا قبل أن تتم إدانتهم. وحسب ملف المتهمين، فإن التهمة انحصرت في تكوين عصابة لسرقة السيارات بالعاصمة وما جاورها، قبل أن يتم بيعها على مستوى بلدية برج الكيفان، لكون كل المتهمين، لاسيما المتهم الرئيسي ينحدرون من تلك المنطقة. أما الضحية فهي قاصر تعتبر ابنة المتهمة التي زجت بها في عالم الدعارة، إضافة إلى مهندس دولة وتاجر سرقت سيارتهما. وتعود الوقائع إلى تاريخ 11/40/7002، حينما حررت فرقة الأبحاث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة محضرا، مفاده تلقي معلومات بتواجد شبكة مختصة في سرقة السيارات، مستعملة مقر سكن أحد أفرادها بحي علي صادق ببرج الكيفان لإخفاء السيارات المسروقة، حيث تم تطويق هذه الإقامة، كما تم تحديد المتهم الرئيسي في القضية وهو (س.س) ليتم الترصد للمتهمين باستعمال أفواج لعناصر الأمن، على مقربة من البيت المشتبه به على بعد 200 متر وقد دامت العملية مدة يومين وبتاريخ 7/04/2008، تمت محاولة توقيف أحدهم وهو (ن.ك) الذي يعتبر الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي، الذي استطاع الفرار من أعوان الأمن الوطني، حيث كان على متن سيارة مسروقة لمهندس دولة، حيث تم استرجاع السيارة من نوع زهيوندايس وبها معدات مستعملة في السرقة ومن بينها عصا ومفاتيح ونازع المسامير ومشغل لمحركات السيارات وغيرها. المتهم الموقوف قام بالاعتراف وذكر أسماء أصدقاءه، وتواصلت الأبحاث ليتم إيقاف المتهم (ن.ك) ببلدية برج البحري، حيث كان على متن سيارة كليو مسروقة رفقة القاصرة (ت.•م) البالغة من العمر14 سنة التي صرحت امام الضبطية القضائية أن المتهم يعيش عند والدتها المتهمة (م.خ) ببرج الكيفان، وأنه كان عشيق والدته، خاصة وأن والدتها تمارس الدعارة في بيتها قبل أن يخطبها من أمها، التي سمحت له بالمبيت معها، وأكد أن المتهم ايضا قام بالاعتداء على أختها القاصرة. كما أن والدته حولت المنزل إلى بيت للدعارة، وسمحت بمكوث المتهم مقابل ان يصرف على المنزل. المتهمة اعترفت بممارستها للدعارة، وإيوائها للمتهم الرئيسي وشريكه. فيما نفت تورطها في جريمة سرقة السيارات، خاصة مع سرقة سيارة مهندس دولة بشركة خاصة بحيدرة وتاجر بدرارية. ممثل الحق العام التمس عقوبة 51 و5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين قبل أن يتم إدانتهم بأحكام مابين 01 و7 سنوات سجنا نافذا.